هل هي تصفية حسابات وراء إقصاء بعض الجماعات من برامج فك العزلة ؟

    يتساءل العديد من المواطنين عن السبب الذي أدى إلى إقصاء عدة جماعات قروية من المشاريع التنموية، خصوصا تلك المتعلقة بفك العزلة، حيث أنه لأزيد من 25 سنة وبعض الجماعات تشهد الإقصاء والتهميش ولم يتم إدراج اسمها في البرامج الكبرى، التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو المفرج عنها من طرف مجالس الجهات، سواء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أو مجلس جهة فاس مكناس، مما سبب مزيدا من المعاناة لساكنة العديد من المداشر والقرى، خصوصا في مثل هذا الفصل الذي يعرف ارتفاعا في منسوب مياه الوديان بفعل التساقطات المطرية، وانقطاع الطرق بالثلوج مما ينتج عنه عزل السكان عن العالم الخارجي لعدة أيام أو شهور.

ويتعلق الأمر بكل من الجماعة الترابية “الرتبة” التابعة لإقليم تاونات، حيث تم تسجيل غياب قنطرة على مشارف وادي القلال، وكذلك من جهة الجماعة الترابية “تمروت” التابعة لإقليم شفشاون، التي يعاني سكانها من غياب قنطرة على مستوى وادي معشوق، وهي النقطة السوداء التي توجد على الطريق الرابطة بين الجماعتين وتفاقم معاناة الساكنة، خصوصا في الموسم الماطر، على اعتبار أن منطقة بني نبات تتزود بالمواد الأساسية والمواد الغذائية من خلال استعمال هاته الطريق، حيث تشهد هذه الجماعات ارتفاعا كبيرا في صبيب المياه الناتج عن تساقط الأمطار أو ذوبان الثلوج.

وخرج المجلس الإقليمي لشفشاون عن صمته، وقام بمراسلة كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جهة فاس مكناس، من أجل التدخل العاجل وإدراج القنطرتين في جدول أعمالهم، من أجل فك العزلة ورفع الحصار عن ساكنة هذه الجماعات التي تعاني في صمت.

والغريب في الأمر، أن مجلس جهة طنجة، صادق مؤخرا، على توزيع مجموعة من المشاريع على العديد من الجماعات من بينها جماعات سبق لها أن استفادت من عدة مشاريع، فيما أخرج من جدول أعماله جماعة “تمروت” بشفشاون، وجماعة “الرتبة” بتاونات، فهل هي تصفية حسابات وراء هذا الإقصاء؟ حسب ما يعتقده العديد من الفاعلين الجمعويين، أو بسبب الانتقام من بعض الأحزاب التي لا تشارك في القرار بالمجلسين الجهويين؟