جهات

صفقة مشبوهة في مستشفى سيدي إفني

سيدي إفني. الأسبوع

    لا حديث يعلو هذه الأيام على الشبهات القوية التي تحوم مؤخرا حول الخروقات التي شابت صفقة الحراسة للأمن الخاص والتي سبق أن أعلنت عنها إدارة المستشفى الإقليمي لسيدي إفني، مما جعل إحدى الشركات المشاركة ترفع تظلمها مباشرة لوزير الصحة تندد من خلاله بما أسمته “فسادا وخرقا للقانون”.

وقال مسؤول بذات الشركة، أن أربع شركات متخصصة في حراسة الأمن الخاص، تقدمت لمهام الحراسة، شأنها في ذلك شأن باقي المصالح والإدارات التي تعلن علنا عن اختيار الشركة الفائزة بالصفقة بناء على المعايير المطلوبة إداريا وقانونيا، ثم الأثمنة المطروحة، وهو ما لم يتم إجراؤه بصفقة المستشفى الإقليمي لسيدي إفني، الذي فضل سلك طريقة مشبوهة.

وأفاد ذات المسؤول بالشركة المتضررة، أنه استفسر عن سبب عدم الإعلان عن الأثمنة، ليخبره المشرف على هذه الصفقة، أن جلسة العمل المنعقدة سوف تقتصر على مراقبة مدى توفر كل شركة على الوثائق الإدارية اللازمة من أجل المشاركة في الصفقة، بينما الإعلان عن الأثمنة سيتم في وقت لاحق.

وإذا كان ما حدث في صفقة حراس الأمن الخاص بمستشفى سيدي إفني يتطلب إيفاد لجنة تفتيش من وزارة الصحة، فإن وقائع الإعلان عن صاحب الصفقة جاء في الوقت الذي كان فيه ممثلو الشركات الغاضبون  ينتظرون موعد الإعلان عن الأثمنة، ليفاجئوا بالإعلان عن الشركة النائلة للصفقة بشكل غريب ومثير لأكثر من علامة استفهام عريضة، وفي خرق سافر للقانون ولمقتضيات قانون الصفقات، ليتحول الأمر إلى سخرية بين المشاركين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى