التحضير لميزانية التقشف سنة 2015
وصلت حرارة التخوف من الظروف المالية الصعبة للبلاد خلال السنة المقبلة سنة 2015 إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، هذا الأخير شرع منذ بداية شهر ماي الجاري في التفكير في الحلول لهذه التحديات والتهديدات التي تعرفها مالية البلاد خلال السنة المقبلة.
وعلمت “الأسبوع” أن بوسعيد شرع منذ أسبوعين في توجيه رسالة على عجل لفائدة جميع الوزارات والقطاعات العمومية يطلب منهم أمرين مستعجلين، الأول يتعلق بتسطير توقعات وحاجياتهم المالية لسنة 2015 بناء على ترشيد قوي في النفقات كي تتضح صورة حجم المصاريف والموارد التي تحتاجها الميزانية العامة السنة المقبلة.
بينما يتعلق الطلب الثاني بجرد دقيق لمختلف المصاريف والإنفاقات التي عرفتها ميزانية هذه الوزارات برسم خمسة أشهر الأولى من سنة 2014 الحالية والتي على أساسها سيحدد بوسعيد ميزانية السنة المقبلة.
بوسعيد ينتظر توصله بأجوبة جميع القطاعات الحكومية كي يضع الخطوط العريضة لميزانية 2015، قبل أن يعرضها بدورها على نواب الأمة بداية شهر يوليوز المقبل، علما أن المقاولات المغربية الكبرى والمتوسطة تعيش اليوم الإفلاس والشلل التام بسبب شح السيولة، وتحول مواقف البنوك نحو التشدد في منح التمويل للمقاولات، وتوقف الأوراش، و امتناع الإدارات العمومية على الأداء عن المنجزات السابقة.
