مكناس | شهود الزور في قضية العمارة التي تحولت إلى “حمام”

مكناس – راضي محمد

هدد سكان إقامة سكنية بمكناس(..) بالمبيت في الشارع رفقة أبنائهم، وذلك على خلفية الأشغال التي تمت مباشرتها من طرف صاحب حمام يوجد في الطابق الأسفل لإقامتهم، بشكل تم اعتباره من لدن بعض سكانها بأنه تعسفي وفيه نوع من التحدي لكل القوانين(..) خصوصا حينما أقدم صاحب ذات الحمام على استغلال رخصة إصلاح من أجل إعادة الزليج و”المرطوب” بحكم أن هذا الحمام كان مقفلا لمدة تفوق العشر سنوات، ليقوم المعني بالأمر من خلال تلك الرخصة بالعديد من الإصلاحات والتغييرات التي خلفت وراءها، حسب السكان، ضررا كبيرا عليهم وعلى إقامتهم التي يسري عليها قانون الملكية المشتركة، والذي يمنع من خلاله بشكل نهائي إقامة أية أشغال أو تعديل أو تغيير في الشكل الهندسي أو المعماري بخصوص كل المباني التي تدخل في إطار ذات الملكية.

وأضاف سكان الإقامة بأن المعني بالأمر قام بتركيب مجموعة من الأنابيب ذات الحجم الكبير لتصريف الدخان وبخار المياه إلى سطح الإقامة، والتي تم تمريرها من على واجهتها، مما سبب في تشويه جمالية هذه الإقامة وشكلها العمراني، كما تم كذلك تمرير أنابيب لتسريب المياه في اتجاه صهريج تم إحداثه في سطح الإقامة لجمع هذه المياه وذلك بطول 5.60 مترا وعرض 2.90 متر، وعلو يقدر بحوالي 1.50 متر، مما أضحى يشكل خطرا حقيقيا على الإقامة بأكملها ويهددها بالانهيار بسبب تسربات تلك المياه المجمعة إلى سقوف الشقق وجدرانها، وما لذلك من ضرر على صحة السكان بفعل الرطوبة التي تخلفها تلك التسربات، على حد تعبير السكان(..).

وكان السكان المتضررون قد راسلوا المسؤول الأول على الإقليم في شكاية من أجل التدخل ورفع الضرر عنهم، حيث أجابهم هذا الأخير في مراسلة بأنه أوفد لجنة اليقظة ولجنة تقنية مختلطة إلى عين المكان، وعلى إثرها تم إنجاز تقرير في الموضوع تأكد فيه وجود ما سمته المراسلة بتجاوز رخصة الإصلاح(..) لذلك تفيد ذات المراسلة أنه تم توجيه مراسلتين إلى الجماعة الحضرية في شأن هذه التجاوزات من أجل التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالف طبقا للقانون الجاري به العمل. إلا أنه على ما يبدو حسب السكان تم التعامل مع هذه القضية بنوع من الإهمال من طرف المسؤولين بقسم التعمير بالبلدية(..) ما حدا بالسكان إلى اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة برفع الضرر بشكل استعجالي، إلا أنه وحسب السكان قام المشتكى به بالتحايل على القانون مستعملا نفوذه، حيث تم تقديم لائحة بأسماء مجموعة من الأشخاص على أنهم هم سكان مفترضون للإقامة المذكورة ليشهدوا له بأنهم غير متضررون من تلك الأشغال التي تمت بطريقة غير قانونية. لذلك يفيد السكان اعتمدت المحكمة على هذه الوثيقة التي اعتبروها بأنها “محرفة” وتحمل تصريحات بأسماء لأشخاص لا يعرفونهم وليسوا من سكان العمارة المتضررة. وحكمت المحكمة برفض طلب الاستعجال في القضية بناء على تلك الشهادة، وتم الطعن في الحكم من طرف السكان، وطالبوا بفتح تحقيق في مضمون هذه الوثيقة من خلال  إحضار الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذه الشهادة من أجل استجوابهم عن محل سكناهم وعلاقتهم بهذه العمارة والشهادة المحرفة التي أدلوا بها، على حد تعبير نفس المصادر.