الخوف من البنوك الإسلامية يفتح جبهة للدفاع عن البنوك التقليدية

الرباط: الأسبوع

كشفت أجواء اليوم الدراسي الذي عقدته فرق الأغلبية بالبرلمان الأسبوع الماضي حول “البنوك التشاركية”، عن تباين عميق في وجهات النظر بين أحزاب الأغلبية في موضوع البنوك الإسلامية.

فعلى مستوى الحضور كان باهتا جدا إن لم نقل حد المقاطعة من ممثلي فرق الأغلبية الحكومية “التجمع والأحرار والتقدم والاشتراكية”، باستثناء الموالين للعدالة والتنمية وضيوفهم والمقربين من توجهاتهم حيث ملأوا القاعة وبدا الحماس الكبير على هؤلاء للبنوك الإسلامية.

الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب تدخل في كلمة كانت ضد توجه ورغبة المنظمين، إذ لم يشر للبنوك التشاركية فقط، بل ركز  على أهمية ودور ومكانة البنوك الحالية التي مجد سياستها، والتي “جنبتها الوقوع في أزمات اقتصادية ومالية كما حصل في باقي دول العالم”، يقول الطالبي.

من جهته، تحاشى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد تسميتها بالبنوك البديلة أو الإسلامية وحرص على تسميتها بالتشاركية فقط.

إلى ذلك، أفادت الإحصائيات المعلنة خلال هذه الندوة، أن السوق البنكي المغربي يتوفر على مجموعات بنكية كبرى تقوم بدور هام داخل المغرب وخارجه، بحيث يتكون من 86 مؤسسة منها 55 مؤسسة ائتمان تضم 19 بنكا و36 شركة تمويل و31 منها شركات معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان من بينها 6 بنوك حرة و13 جمعية للقروض الصغرى و10 شركات للوساطة في مجال تحويل الأموال.

أما نسبة “الاستبناك بالمغرب فهي لا تتعدى 57 بالمائة، وأن أزيد من 70 بالمائة من العمليات التجارية تتم خارج هذا القطاع” تقول ذات الإحصائيات.