أزمة قطاع النظافة بكل من اليوسفية والشماعية.. مسؤولية من؟

نور الدين الطويليع – يوسف الإدريسي‎

      كشف رئيس مجموعة أحمر للبيئة المشرفة على قطاع النظافة بمدينتي اليوسفية والشماعية عن تحمل مجلسي المدينتين البلدي وشركة المناولة المفوض إليها أمر تدبير القطاع مسؤولية قانونية وأخلاقية في الأزمة البيئية الخانقة التي عاشتها مدينة اليوسفية، مؤخرا، بسبب إضراب عمال النظافة المطالبين بصرف أجورهم، الذي استمر أسبوعا كاملا، تحولت معه ساحات الأحياء إلى مطرح للأزبال والنفايات.

وأضاف المسؤول الأول للمجموعة الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها، مؤخرا، بمقر المجموعة بحضور إعلاميين ونشطاء سياسيين وجمعويين وحقوقيين، أن إخلال المجلسين بالتزاماتهما على مستوى الموارد البشرية جعل المجموعة تعاني من عجز شهري يصل إلى 13 مليون سنتيم، وعجز سنوي بمعدل ثلاثة أشهر في السنة، تراكم منذ 2009 ليصل إلى خمسة عشر شهرا مع نهاية 2013، موضحا الإشكالية في أنه بناء على العقد المبرم مع الشركة تم الاتفاق على ضخ المجلسين في حسابها مبلغ 815 مليون سنتيم سنويا، قبل أن يتفقا معها على خصم 293 مليون سنتيم من هذا المبلغ مقابل تزويدها بـ83 عاملا كانوا يشتغلون بقطاع النظافة قبل التفويت، 53 منهم تابعون لجماعة اليوسفية، والثلاثون الباقون ينحدرون من جماعة الشماعية، لكن هذه الأخيرة قدمت فقط 12 عاملا، في حين قدمت جماعة اليوسفية 28 عاملا، بما يعني أن المجموعة فقدت 43 عاملا.

وفي السياق ذاته، أشار ذات المتحدث أن المجلس الحضري لمدينة اليوسفية يخصم من أصل 360 مليون سنتيم التي تعهد بها للشركة، 20 مليون سنتيم، دون أن يشير إلى أسباب ذلك، والجهة المستفيدة من العملية الخارجة عن القانون، ويتدخل في تنقيل العمال المعينين في المجموعة، بما يعتبر خرقا للقانون الذي ينص على استقلالية المجموعة إداريا وماليا.

من جانب آخر، ذكر مسؤول المجموعة أن الشركة التي فازت بالصفقة فوتت أمر تدبير القطاع لشركة أخرى مندمجة لا يتجاوز رأسمالها 10 آلاف درهم، بموافقة رئيس المجموعة السابق وممثل السلطة المحلية وممثلي المجلسين، متهما إياها بأنها ليست في مستوى تحمل المسؤولية لاستهتارها بواجب أداء أجور العمال المياومين والتعويض الإضافي لعمال الجماعتين المرسمين، ودفعها إياهم إلى الإضراب عن العمل مرات متعددة، مشيرا إلى أن أول عمل قام به بعد توليه مسؤولية قيادة المجموعة في التاسع من شهر أكتوبر 2009 هو مراسلة إدارة الشركة عن طريق السلطة المحلية لحثها على إنصاف العمال المؤقتين وصرف أجورهم دون تماطل أو تأخير، قبل أن يقرر مراسلة السلطات الإقليمية في الثامن من غشت 2010، ملتمسا منها التأشير على قرار توقيف الشركة لمدة شهر كإجراء أولي تمهيدي في أفق فسخ العقدة معها، دون أن يتلقى أي رد.