إصابة شباط بداء “فقدان الثقة المكتسبة”
الرباط – الأسبوع
قال علال معنين، أحد أعضاء جمعية “لاهوادة” التي يقودها عباس الفاسي، إن حميد شباط مصاب بداء فقدان الثقة المكتسب، خلال ندوة صحفية انعقدت مؤخرا بأحد فنادق الرباط للحديث عن التطورات القضائية موضوع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شباط، ترأسها بالإضافة إلى مهنين كل من أنس بنسودة، وحمدون الحسني، والمحاميان: نعمان الصديق وعبد الحكيم هابي.
وأوضح المحامي نعمان الصديق، أن سيباشر إجراءات الطعن في قرار محكمة الاستئناف الصادر لصالح شباط في مواجهة عضوي المجلس الوطني أنس بنسودة وحمدون الحسني، أمام محكمة النقض، بعد أن أكد الحاضرون أن هيئة الحكم التي أمرت بالبحث في الوقائع لم تكن هي نفسها التي أصدرت الحكم، ليطرح السؤال عن خلفيات هذا التغيير المفاجئ.
وكان أنس بنسودة قد أكد أن المحكمة لم تستمع للشهود في القضية التي رفعها رفقة حمدون الحسني، والتي تميزت بعدم إنصات المحكمة للشهود(..) فضلا عن كونها لم تأخذ بعين الاعتبار كل الأدلة التي قدمت أمام أنظار للطعن في شرعية بعض المصوتين في المؤتمر، كما الشأن في حالة أحد الأعضاء المنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة وشارك في أشغال المجلس الوطني الذي انتخب شباط، وهي الحالة نفسها التي تنطبق على رئيس المجلس البلدي لأشتوكة أيت باها المنتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار(..).
من جهته، اعتبر علال مهنين أن الأمين العام السابق عباس الفاسي لم يقدم استقالته بعد تلاوة البيان العام للمؤتمر، كما اعتبر أن إقالة مجموعة 31 من المجلس الوطني كانت قسرا، وفي جوابه على سؤاله على سؤال لماذا ترفضون الاشتغال داخل حزب الاستقلال بقيادة شباط، قال علال: كيف يمكننا أن نشتغل مع من لا يعترف بعبد الواحد الفاسي وتاريخه، وكيف نشتغل مع من لا يعترف مع لطيفة بناني سميرس، وعبد الحق التازي (كان حاضرا في اللقاء) و..؟
من جهته، قال عبد الحكيم هابي الذي تقدم بالطعن في الانتخابات الجهوية بالدار البيضاء لعضوية المجلس الوطني إن عددا من الهيئات المهنية لم تجتمع أصلا بل عينت عددا من الأسماء مباشرة لتشارك في المؤتمر، وكان ذلك أحد الخروقات التي تحدثت عنها الحاضرون بالإضافة إلى مشاركة جمعيات لا تنتمي لحزب الاستقلال في المؤتمر منها “العصبة المغربية لمحاربة الأمية” التي تحصل على أموال عمومية لممارسة العمل المدني وليس السياسي حسب تعبير بعض الحاضرين.
وكان المحامي نعمان الصديق قد أكد أن دفاع “بلا هوادة” سيتوجه للمجلس الدستوري بعد استنفاد محكمة النقض، لكون حميد شباط يحمل قبعتين، واحدة للاتحاد العام للشغالين والثانية كأمين عام لحزب الاستقلال وهو ما يشكل خرقا دستوريا واضحا يدخل في إطار حالات التنافي(..).
