ضرورة إيجاد “لقاح” يقضي على “وباء” تركز المناصب في يد فئة محددة

    كثرة المناصب في يد شخص واحد، ولن يكون إلا حزبيا من صنف “سوبرمان”، تخوله كنوزا من التعويضات والسيارات والتلفونات والمكاتب الفاخرة بإمكانياتها الباهظة، على حساب دافعي الضرائب، وإذا كنا نبحث عن لقاح يحمينا من “كوفيد 19” على غرار باقي دول العالم، فإن الأمل معقود على القانون المنتظر، المؤطر للانتخابات، من أجل القضاء على “وباء” تركز السلطات في أيدي فئة محدودة، والذي يحصد كل المناصب الانتخابية ويسلمها لـ”مناضل” واحد، ليغرق في التحويلات المالية والامتيازات العينية والسلطات التي تحول الممنوع إلى المسموح به وبحجة “الديمقراطية”.. هذه الديمقراطية التي تحرم فئات عريضة من حقوقها في الصحة والتعليم والشغل والمشاركة في التنمية، وغير ذلك، وتهديها إلى متحزب، فتنصبه عضوا في مقاطعة بمسؤولية، وتضيف له مسؤولية أخرى في الجماعة، وتكرمه بمهام في مجالس إدارية لمؤسسات محلية، و”تنفخه” بمنصب في المجلس الجهوي أو الإقليمي، ثم “تبرعه” بعضوية في البرلمان، وهذه العضوية تفتح أمامه شبكة من المناصب “العنكبوتية” التي تخول له السلطة والنفوذ هو وحاشيته، فهذا أيضا وباء خطير، بل أكثر شراسة من “كوفيد 19″، إذا لم يطعّم القانون المنتظر بـ”لقاح” ضد جمع المناصب في يد شخص واحد، وغالبا ما يكون قياديا في حزبه، وبفضل تلك “القيادة” يحتكر لنفسه مداخيل على الأقل من 8 مناصب.

لذلك، نجدد طلبنا، لوضع قانون خاص بالعاصمة السياسية، من أجل إدراة شؤونها من طرف سياسيين بمهمة واحدة لكل شخص، وإنقاذها من السقوط في عاصمة “المتاجرة بالمناصب” المدرة للدخل في جيوب الذين لم يقدموا للعاصمة سوى أرقام حساباتهم البنكية، لتصب فيها الملايين من جبين عرق الرباطيين، والصورة المرفقة هي لأكبر مسبح أولمبي في إفريقيا وهو حاليا قيد الإنجاز بحي الرياض، في إطار المشاريع الملكية، وبالطبع لا علاقة لـ”السوبر” منتخبين بهذه المعلمة.