“القضاة يحكمون بعقولهم وليس بأرجلهم”

الرباط – الأسبوع

        أثار شرط “غامض” حول أهلية قضاة المحكمة الدستورية صادق عليه مستشارو الغرفة الثانية نقاشا ساخنا، الأسبوع الماضي، داخل الغرفة الأولى.

هذا الشرط الذي أضافوه لقانون المحكمة الدستورية وسماه برلمانيو الغرفة الثانية بـ”القدرة البدنية” أثار استغراب عدد من البرلمانيين والحقوقيين الذين اعتبروه مسا صريحا بالكفاءات من ذوي الاحتياجات الخاصة، علما أن الشروط السابقة في القانون  كـ”التوفر على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية” كانت كافية.

هذا الشرط الملغوم جعل عددا من النواب وعلى رأسهم الوزيرة السابقة نزهة الصقلي، يحتجون على الوزير الرميد الذي قبل به، مؤكدين “أن القضاة يحكمون بناء على عقولهم وليس بأرجلهم”.