تقرير حقوقي مسيء للمغرب في وقت صعب

       فجر التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية أمنستي جدلا كبيرا وغير مسبوق “على الأقل خلال 14 سنة الأخيرة” داخل مختلف مؤسسات الدولة وفي الصالونات السياسية.

هذا التقرير الذي اعتبر قاسيا ليس في حق حكومة بن كيران ولكن في حق المغرب برمته، طرح حالة من الطوارئ لمناقشة خلفياته ودواعي حلول مضمونه في هذه الظرفية بالذات، حيث محورية ورقة حقوق الإنسان في الحرب الباردة بين المغرب والجزائر.

مضمون هذا التقرير دفع بالمسؤولين المغاربة إلى عقد اجتماعات ماراطونية كانت على مستويات عالية أمنيا وسياسيا، وتوقفت على أسباب عودة هذه السوداوية لدى لغة أمنستي الدولية في حق المغرب بعدما كانت قد خففت من لغتها تجاه البلد على الأقل منذ دخول المغرب “العهد الجديد”.

مضمون هذه الاجتماعات خلصت إلى الوقوف على بعض الأسباب وعلى رأسها “غياب التواصل المباشر وغير الرسمي بين وزراء حكومة بن كيران وبخاصة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة”، بحيث “فقد المغرب في هذه التشكيلة وزراء منفتحين وذوي تجربة حقوقية قوية كانوا يخترقون المنظمات الحقوقية الدولية ويعدلون الكثير من مشاريع التقارير قبل أن تصبح نهائية وتجلد المغرب”، تقول ذات الجهات.