ناشط حقوقي يفضح ظاهرة انتشار البناء العشوائي بتطوان

زهير البوحاطي. الأسبوع

    خرج الحقوقي “رشيد حاجي” عن لجنة الخروقات بجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، عن صمته بسبب ظواهر البناء العشوائي التي انتشرت في الآونة الأخيرة خصوصا في فترة الحجر الصحي ومرحلة قانون الطوارئ.

وحسب التدوينة التي نشرها الحقوقي المذكور على صفحته “الفيسبوكية”، تنفرد “الأسبوع بنشرها”، أكد من خلالها على أن البناء الغير المشروع و الغير المرخص منتشر بكثرة في العديد من المقاطعات التابعة لها الأحياء الشعبية الخارجة عن نطاق المراقبة والتتبع من طرف الجهات المسؤولة.

وأكد الحقوقي أن الأحياء التي تشهد انتشارا للبناء العشوائي بتطوان، هي حي جامع المزواق التابع للملحقة الإدارية سمسة، وحي جبل درسة التابع للملحقة الإدارية جبل درسة، وحي بوسافو التابعة للملحقة الإدارية بوسافو.

ووصف ذات الناشط أن هذا الوضع الذي تعرفه مدينة تطوان من حيث انتشار البناء العشوائي في الأحياء المذكورة هو ضد التوجيهات الملكية التي تحث على تنظيم المجال العمراني حيث كان نص الخطاب الذي وجهه الملك للمشاركين في أشغال الملتقى الوطني لانطلاق إعداد مدونة التعمير في 25 مارس 2013 الذي جاء فيه :” لقد سبق لجلالتنا في أكثر من مناسبة، توجيه نظر كافة المسؤولين والفاعلين، على المستوى الوطني والمحلي للاختلالات المتجلية في النسيج العمراني، والتي شاهدناها عن كثب، من خلال الجولات التفقدية، التي قمنا بها لمختلف جهات المملكة، وأصدرنا بشأنها تعليماتنا للحكومة، وللمؤتمنين على تدبير الشأن المحلي، من منتخبين وسلطات، من أجل وضع حد لمختلف التجاوزات والمخالفات، وعدم التساهل أو التهاون في زجرها والتي أضحى استفحالها لا يقتصر على تهديد أمن وسلامة المواطنين فحسب، بل يخل بالبعد العمراني المتناسق، الذي يعد أحد المعالم الأساسية لمشروعنا المجتمعي، الذي نسعى إلى إنجازه، مجددين دعوتنا للسلطات العمومية للتصدي لمختلف الخروقات، والوقاية منها بالتطبيق الحازم للقانون”.

والجدير بالذكر أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة قد تدخل بتوقيف قائد الملحقة الإدارية 11 بسبب تورطه في البناء العشوائي، في حين يعلق العديد من المراقبين على أن مدينة تطوان تعيش على وقع الفوضى والعشوائية بسبب انتشار هذه الظاهرة رغم تدخل الوكالة الحضرية أكثر من مرة في مراسلة السلطة المحلية من أجل اتخاذ المتعين إلا أن مراسلتها تظل عالقة بين رفوف هذه الملحقات الإدارية.