قررت الداخلية في قرار قبيل العيد بأيام إغلاق مداخل بعض المدن ومن ضمنها مدينة تطوان، فاستبشرت الساكنة خيرا في ذلك ولو في الشق المتعلق بحماية الساكنة من أفواج من الزوار المحتمل نقلهم للفيروس من مناطق أخرى من المغرب الحبيب والتي اعتبرت في كثير من القرارات الرسمية عبارة عن بؤر وبائية بامتياز.
لكن تنفيذ القرار الذي وصف بالمفاجئ جاء في صيغة عدم صدور أي قرار من الأصل، فقد لاحظت الساكنة توافد عدد كبير من الزوار إلى تطوان والمدن المجاورة لها من قبيل مرتيل والمضيق والفنيدق أضف إليها كل من أزلا وأمسا وصولا إلى واد لاو.
هذه الأفواج ملأت الشواطئ والإقامات والمطاعم والمقاهي والأسواق وباقي المرافق عن آخرها، وصار المنظر مخيفا وينذر بالكارثة، وسائل نقل مزدحمة ومطاعم غاصة ومقاهي ممتلئة، وسيارات بالآلاف تملأ المرائب، والأخطر من هذا وذاك شواطئ بها أسر ومجموعات بشرية متكدسة في منظر مخيف يفتقر لأبسط القواعد التي تضمنها قانون الطوارئ وخصوصا ما تعلق بالتباعد الاجتماعي.
غابت السلطة الرقابية عن هذه الشواطئ وتركت لمزاجية ممتهني كراء المظلات والزوار وبائعي المواد الاستهلاكية.
“الأسبوع الصحفي” عاينت الواقع المزري والمخيف لهذه الشواطئ ولاحظت غياب السلطات عن تنظيمها والتدخل الفوري والجدي لتطبيق قانون الطوارئ، وحذرت في مقال سابق لها من الكارثة، واستمرت في مواكبة الأحداث عن قرب.
الخطر المحدق بتطوان والمدن المجاورة هو ما سوف تخلفه هذه الظاهرة بعد انتهاء موسم الاستجمام والعطلة هو لا قدر الله ظهور ملفت للبؤر العائلية وهو ما سوف يؤثر سلبا على الساكنة والسكينة والسلامة الجسدية والأمن الصحي وبالتالي الأمن الوظيفي والغذائي والتعليمي والدراسي لساكنة المدن المذكورة ومعها ساكنة مدن جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة.
الساكنة وللأمانة تثمن القرار الذي صدر عن عمالة المضيق-الفنيدق القاضي بإغلاق بعض الشواطئ الذي جاء كرد فعل على المقال الصادر في “الأسبوع الصحفي” وتنعته بالمتأخر جدا، كما اعتبرته مجرد مراوغة للتنصل من مسؤوليتها التقصيرية في الموضوع.
كما تستنكر الساكنة الوضع الذي أقحمت فيه وتصف سلطات المدينة وجوارها بالتراخي والفشل في التعامل مع موسم الصيف والاستجمام وتحملها كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة.