الغضبة الملكية حركت وزارة الداخلية بسبب انتشار بنايات ومركبات عشوائية

المضيق. الأسبوع

    عرفت عمالة المضيق ـ الفنيدق صباح يوم الأربعاء 12 غشت من السنة الجارية، حالة استنفار بعدما حل بها وزير الداخلية مصحوبا بكل من والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة السابق وكذا الوالي الحالي وكذلك العاملين على عمالة المضيق ـ الفنيدق السابق والحالي، من أجل البحث معهم على خلفية مركب سياحي متواجد على الشاطئ بين المضيق والفنيدق.

هذا المشروع الذي لا يتطابق مع تصميم البناء المدلى به لدى المصالح المختصة من أجل استخراج ترخيص البناء، حيث تم إدخال تعديلات جديدة على البناية من كرجات ومحلات وطوابق والتي لا تتواجد في التصميم الأصلي مما جعلها مخالفة للمساطر القانونية.

وحسب ما تداولته وسائل الإعلام المحلية والوطنية، فإن الملك لاحظ هذا المشروع خلال تجوله بالمنطقة مما جعله يستفسر عن الموضوع لتتطور الأمور فيدعى إلى اجتماع عاجل حضره كل من الوالي والعامل السابقين والحاليين.

فيما رجحت مصادر “الأسبوع” أن يكون الأمر متعلق بالخروقات التعميرية وانتشار البناء العشوائي بالمنطقة مما عجل بتدخل وزارة الداخلية خاصة بعدما وصل الموضوع إلى جهة عليا.

وفي ظل غياب بلاغ رسمي من طرف الوزارة المعنية تظل هذه المعلومات شبه مؤكدة بعد استنفار في عمالة المضيق-الفنيدق، وتواجد لجان من وزارة الداخلية تدقق في مجموعة من الملفات من بينها المركبات السكانية المتواجدة على طول الشريط الساحلي الممتد من مرتيل إلى باب سبتة عبر المضيق والفنيدق.