الأزمة الأوربية أثرت على برنامج الحكومة الملتحية

      لقد راهنت الحكومة الحالية في برنامجنا الانتخابي على إنشاء 50 ألفا ومائتي منصب للشغل إلى حدود سنة 2016.. إلا أن هذا الرقم يصطدم بواقع الحال حيث يتوجب إيجاد الشغل لما يقارب 300 ألف شخصا سنويا.. في حين يرى أرباب المقاولات أن هذا الرقم يمكن أن يصل إلى 400 مائة ألف سنويا.

ذلك أن الرقم الذي تراهن عليه أغلبية الحكومة يظل هزيلا إلى أبعد الحدود لا سيما هو بنفسه من الصعوبة بمكان تداركه.. بدليل أن الحكومة لم تتمكن مسايرة رقم 30 ألف منصب شغل الذي كانت توفره حكومة عباس الفاسي في ظل سنوات من الازدهار التي مرت منها مقابل 17 ألف منصب التي رصدتها في ميزانية 2014.. ولكن مع ذلك يجب الإقرار بأن مناصب الشغل التي تمكنت حكومة علال الفاسي توفيرها راجعة بالطبع لسياسة الاستثمار التي كانت مشجعة آنذاك بفضل مشروع الطريق السيار 1500 كلم، وكذا مشروع ميناء طنجة والقطاع الصناعي الضخم، وكذلك مشروع الملاعب الرياضية والحركة الديناميكية الذي عرفها قطاع البناء في عدة مدن مغربية على رأسها مدينتي طنجة ومراكش وكذا السواحل السياحية.. ذلك أن مثل هذه الحركية الإنمائية أصبحت خافتة..

ولعل تعطيل 15 مليار درهم من ميزانية 2013 التي كانت مرصودة للاستثمار كان لها وقعها الأليم على إحداث فرص للشغل.. إلا أنه مقابل المجهودات التي تقوم بها الحكومة الحالية لإيجاد حل لشبح البطالة أبان بالملموس أن أرباب المقاولات لم يتمكنوا من مساعدة الحكومة في الركوب على هذه الآفة التي تؤرق عشرات آلاف من العائلات المغربية.

إلا أنه مع ذلك وجب الإقرار أن الفتور الذي تعرفه حكومة بن كيران في تحريك دينامية الاقتصاد الوطني راجع بالأساس إلى الأزمة التي تعرفها أوربا التي أثرت بشكل حاد في صادراتنا، وكذا تحويلات المغاربة المهاجرين التي أصبحت في الانحدار إلى جانب الهجرة المضادة التي بدأ المغرب يعرفها بتكاثر اليد العاملة الأجنبية سواء منها الإسبانية، أو الإيطالية، أو الفرنسية، إلى جانب معضلة المغرب الذي أصبح بوابة إفريقيا للهجرة نحو أوربا، إلى جانب إشكالية إخواننا السوريين الذين أصبحوا يتهافتون عليه، مع ما يترتب عن ذلك من مضاعفات على اقتصاد البلاد.. مما يستوجب على الدولة توظيف أكبر عدد من رجال الأمن لمحاولة تتبع كل صغيرة وكبيرة.

وإنه في ظل هذه الأجواء يتعذر على الحكومة الحالية أن تركب على حلم الشغل لا سيما أنه تبث لرجال الاقتصاد أنه تتدارك ما راهنت عليه في برنامجها الانتخابي إلا عن طريق رفع النمو الاقتصادي في حدود %6.5 في السنة.ومن أجله سنظل على هذا الحال.

 عبد الرحمن المريني (القنيطرة)