ثلاثاء بني نبات بجماعة تمورت عمالة شفشاون.. تهيئة بطعم المرارة وخيبة الأمل

شفشاون. زهير البوحاطي

    يستنكر العديد من ساكنة المداشر المحيطة بمركز ثلاثاء بني نبات، وكذا ملاكي المحلات والبنايات ومعهم التجار والصناع والمهنيين بالمركز ذاته، المنتمي للنطاق الترابي لجماعة تمورت بإقليم شفشاون، ما آلت إليه تهيئة وتأهيل الفيلاج.

فرغم أن مبادرة التنمية المتعلقة بتأهيل المراكز الحضرية والقروية قد قطعت أشواطا مهمة وأشرفت على الإنتهاء، إلا أن هذا المركز تأخر كثيرا في الاستفادة من عملية التهيئة التي لم يشرع في تنفيذها إلا مع بداية الحجر الصحي وهو ما اعتبرته ساكنة المنطقة حملة انتخابية سابقة لأوانها حيث شرع في تنفيذ المشروع دون وضع لافتة تعرف بالمقاولة المنفذة ولا تكلفة المشروع ولا أية معلومة تدل على الجهة التي تقف وراء هذا المشروع في مخالفة واضحة للقانون المتعلق بالحق في المعلومة.

وتستمر الأشغال طيلة مدة الحجر الصحي في جو مشحون بالاستنكار من طرف رواد المركز لينتهي بانخراط أصحاب المحلات في الأشغال الجارية من توفير للأحجار والإسمنت والحصى من أجل تغطية ما ملأه المقاول بالأتربة فقط.

ووصف العديد من الملاكين وسكان المنطقة الأشغال المتعلقة بالتهيئة بالمغشوشة وغير المجدية ولا تستجيب لأبسط الشروط المعمول بها في مثل هذه المشاريع.

والغريب في الأمر أن المقاول أستمر في إطلاق وعوده بين الرواد بإتقان الأشغال لينهي عمله برصيف يظهر للعيان أنه غير مستوفي الشروط المعدة مسبقا. وقد صرح في أكثر من مناسبة أنه لا يتوفر على دفتر للتحملات وكذلك صرح مثله تقني الجماعة ونائب الرئيس اللذان زازا المركز في مناسبات محسوبة.

وانتظرت الساكنة من المقاول أن يعمل على تعبيد الشارع ليريحهم عناء التعرض للغبار والأتربة المتصاعدة كلما مرت سيارة أو هبت رياح شرقية مما يتسبب في تفاقم حالات الحساسية وضيق التنفس للرواد خصوصا أن المركز يحتوي سوقا يرتاده المتبضعون بكثافة يوم الثلاثاء. لكنه حزم أمتعته وغادر دون رجعة تاركا وراءه مركزا كأنه لم يستفد من أي مشروع تنموي تأهيلي.

وتبعا لذلك يتساءل العديد من المواطنين عن الجهة المتتبعة للمشروع، وعن عدم زيارة أية جهة مسؤولة لتفقد هذا المشروع ومدى مطابقته لدفتر التحملات. وعن دور المجلس المنتخب والسلطة المحلية ودورهما في مراقبة وتتبع أشغال هذا المقاول.، وعن الجهة المسؤولة عن زجر مثل هؤلاء الغشاشين.

وتتوجه ساكنة المنطقة ومعها المجتمع المدني بندائها إلى العامل على إقليم شفشاوان من أجل التدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق في مجريات تنفيذ المشروع والخروقات التي شابته والعيوب التي اعترته، والضرب بيد من حديد على يد المخالفين والمستهترين بحقوق الساكنة والمسهبين في هدر المال العام وإعادة المشروع إلى صورته الصحيحة المضمنة في دفتر التحملات خاصة وأن بعد هذه المنطقة جعل ساكنيها فاقدين الأمل والثقة في كل من المجالس المنتخبة والسلطة المحلية التي تتناسى دورها الرقابي المنصب على حماية حقوق الساكنة.