مستشارون يختبئون وراء المحكمة الدستورية لمواجهة العمال والولاة

      في شبه عملية ثورة من المستشارين ضد العمال والولاة الذين يملكون الدور الحاسم في قبول ترشيحات البرلمانيين في دوائرهم، رفع هؤلاء تظلمهم هذه المرة للمحكمة الدستورية، حيث صادقوا على تعديل على قانون المحكمة الدستورية بحيث أصبح يسمح “لكل مترشح في الانتخابات البرلمانية رفض تصريحه من طرف السلطات المحلية الطعن في هذا الرفض داخل أجل 48 ساعة لدى المحكمة الدستورية وعلى هذه الأخيرة أن تحكم في 24 ساعة ويبلغ للعامل لتطبيقه إما بالرفض أو بالقبول”.

أكثر من ذلك سمح المستشارون بإمكانية حل حتى الخلاف في تفسير الدستور، حيث جاؤوا بمادة جديدة تسمح للمحكمة الدستورية، كذلك بالبت في كل “قضية خلافية تتعلق بتنفيذ وتفسير مقتضيات الدستور سواء تقدم بالطلب رئيس الحكومة أو أحد رئيسي البرلمان من تلقاء نفسهما أو بطلب من إحدى الفرق البرلمانية”.

من جهة أخرى، أجازت تعديلات مجلس المستشارين كذلك الطعن في نتائج انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية نفسهم داخل أجل ثمانية أيام، والبت لا يجب أن يتعدى  ثمانية أيام أخرى، علما أن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ستة منهم معينون وستة أعضاء منتخبون؛ ثلاثة من مجلس النواب وثلاثة من مجلس المستشارين.