الرباط. الأسبوع
يتجه الحزب الشعبي الذي يرأس حكومة سبتة المحتلة، إلى فك الارتباط الديني بين المغرب والثغور المحتلة بصفة نهائية، رغم أن المغرب ومنذ سنوات، كان هو الراعي لشؤون المسلمين بالمدينة، كما أنه لازال يتكلف بمصاريف العديد من المساجد وصرف رواتب الأئمة والخطباء والمرشدين الدينيين والمدرسين للغة العربية وغيرها من الأمور التي تهم شأن المسلمين هناك.
ورغم تدخل عدة جمعيات تدعي العمل الإسلامي والخيري، من أجل إغلاق هذا المنفذ أمام المغرب وطرد أئمته وإغلاق مساجده، إلا أن ذلك لم يستجب له من طرف الجهات المعنية وعلى رأسها عمدة المدينة المنتمي للحزب المذكور والذي يترأس الحكومة المستقلة، حيث كان للمغرب، عبر وزارة الأوقاف، دور فعال في مراقبة المساجد وتنصيب الخطباء والقيمين الدينيين والأئمة وغيرهم والذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية وزارة التوفيق، من أجل استمرار تواجدها داخل مراكز العبادة بالمدينة واستمرار الارتباط الديني بين مسلمي المدينة وإمارة المؤمنين.
لكن هذه الأيام، وبعد منع التهريب المعيشي وإغلاق المعبر الحدودي “باب سبتة” إلى أجل غير معلن، مما سبب الاختناق لحكومة المدينة واقتصادها، هذا الموضوع جعلها ترد على ذلك مستغلة الحقل الديني الذي يعتبر الحلقة الأضعف وحبل الارتباط بين المغرب ومسلمي المدينة، حيث اتخذ رئيس الحكومة المستقلة لسبتة وعمدة المدينة، بعد مشاورات مع بعض الجمعيات الإسلامية التي تنشط ضد المغرب، والتي كان لها دور فعال في هذا المجال، اتخذ إغلاق المعبر ذريعة من أجل الرد على المغرب بطريقة غير مباشرة، حسب العديد من المراقبين.
فبعد قرار إلغاء عيد الأضحى بمدينة سبتة المحتلة من طرف عمدة المدينة، والذي ادعى خلال تصريح له الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي هو الذي منع شعائر العيد عن مدينة سبتة، مما اعتبره العديد من المواطنين تصريحا كاذبا، لأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالمدن التي حولها صراع بسبب الاحتلال من ضمنها سبتة ومليلية، كما اعتبره مسلمو المدينة تضليلا وتواطئا بين عمدة المدينة والجمعيات المستفيدة من دعمه وخطته الانتقامية.
وحسب مصادر خاصة بـ”الأسبوع”، فإن عمدة سبتة سيعمل على السماح بفتح المساجد هذا الأسبوع، بعد اجتماعه مع أعضاء الجمعية الداعمة لخططه الانتقامية، معتبرا نفسه الوصي على الشأن الديني بالمدينة.
وتضيف ذات المصادر، أن بعض المساجد التابعة للجمعيات المقربة من عمدة المدينة، قد فتحت أبوابها منذ الأسبوع الماضي في وجه أنصارها كما هو ظاهر في الصورة الخاصة بـ”الأسبوع”، وهذا يدل على أن المغرب مطالب بفرض سيطرته على الحقل الديني والمساجد بالمدينة والتي يتم استخلاص رواتبها من ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.
