خلاف داخل البرلمان حول تقسيم كعكة 17 مليارا
عاد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب لفتح “طنجرة” تعويضات وهدايا ومزايا النواب من جديد بعدما ظلت تنفجر في وجه غلاب كلما حاول هذا الأخير الاقتراب منها.
“الأسبوع” علمت بتفاصيل قصة ملايير الدراهم كتعويضات ومزايا وهدايا للنواب ظلت تجمدها المزايدات السياسية طيلة سنتي 2012 و2013، واليوم عزم الطالبي على تنفيذها هذه السنة “2014” وعدم إرجاع ميزانيتها لخزينة الدولة كما حصل في السابق.
هذه التعويضات التي تتجاوز 17 مليار درهم سنويا، تجمع اليوم جل الفرق النيابية على ضرورة الاستفادة منها، فقط الاختلاف والمزايدات السياسية حول طرق صرفها، حيث العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة يرفضان تسليمها كتعويضات نقدية شهرية “4000 درهم” لكل نائب، بينما يجمع الكل على تصريفها على شكل تعويضات عن التنقل وعن الإقامة وغيرها، وهو ما اتفق عليه الجميع فقط الاختلاف اليوم في كيفية احتساب هذا التعويض وعلى أي أساس يمكن توزيعه.
مقترح ذهب في اتجاه تعويض مباشر لتذاكر الطائرات والحافلات والقطار بالنسبة للنواب البعيدين كالمتواجدين في وجدة، والعيون، والداخلة، وغيرها(..) هذا المقترح رفضه النواب القريبون من الرباط الذين أرادوا بدورهم الاستفادة من هذه التعويضات بمبرر استخدامهم الكثير لسياراتهم وحضورهم الدائم بالبرلمان نيابة عن زملائهم البعيدي السكن عن قبة البرلمان، مما جعل البعض يقترح توزيع هذا الدعم اعتمادا على عدد “الكيلومترات” التي تفصل سكن النائب عن قبة المجلس، فتم اقتراح تعويض 2.30 درهم للكيلومتر الواحد وبطاقة إلكترونية لتذاكر الطريق السيار، وهو ما تم رفضه من قبل النواب الذين لا يملكون الطريق السيار في الطريق إلى دوائرهم.
نقطة وحيدة هي التي تم شبه اتفاق حولها وهي عقد شراكة مع شركة اتصالات تتكلف بأداء فاتورات الهواتف النقالة للسادة النواب، أما التعويضات عن المبيت فلا يزال الخلاف بين من يريدها نقدا ويتصرف في مبيته بالرباط كيفما شاء، وبين من يدعو إلى عقد شراكة مع فندق معين تتم الإقامة به بأسعار مدعمة من ميزانية مجلس النواب.
فهل يفلح الطالبي العلمي في صرف هذه الميزانية هذه السنة أم ستدفع المزايدات السياسية إلى إرجاعها لخزينة الدولة من جديد؟
