جمعيات مغربية تراسل الاتحاد الأوروبي حول ادعاءات كاذبة في ملف الصيد البحري 

السمارة. الأسبوع

    شددت الرسالة المفتوحة الموجهة من قبل الجمعيات والمنظمات الغير حكومية المغربية، بداخل المملكة المغربية وخارجها، إلى رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، (تتوفر الأسبوع على نسخة منها)، بخصوص ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية من مغالطات، وهو ما فندته سلفا اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية الشريفة.

وما يفهم من هذه الادعاءات والمغالطات، هو التشويش على العلاقات التي تربط المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وضرب في مصداقية الاتحاد الأوروبي الذي وقع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري مع المغرب، في 14 يناير الماضي، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، فكل المحاولات اليائسة لدعم الأطروحة الانفصالية التي يدعمها النظام العسكري الجزائري، الذي يتبنى ويحتضن ويمول جبهة البوليساريو الانفصالية، التي تتخذ الجزائر قاعدة ومقرا لها، لن تكون قادرة على وقف هذه العلاقة الضاربة في التاريخ.

لذلك، “فإننا كفعاليات مدنية غير حكومية داخل وخارج أرض الوطن، نستنكر هذه التصريحات ونعتبرها ترويجا مجانيا لدعاية النظام العسكري الجزائري والجبهة الانفصالية، وندعو كل من يقف وراء هذه التصريحات، إلى الاطلاع على الحقائق التاريخية التي كانت وراء تقسيم أراضي المملكة المغربية بين قوتين استعماريتين، هما فرنسا وإسبانيا، كما ندعو الجميع للاطلاع على الحقائق الاجتماعية والأنتربولوجية التي تؤكد بأن قبائل الصحراء المغربية هي امتداد للقبائل في بقية الأقاليم المغربية، مما يجعلها نسيجا لمجتمع مغربي واحد وموحد”، تقول الرسالة.