تعزيز التواجد الأمني والعسكري المغربي على أطراف الثغور المحتلة

البوحاطي.

    أصدرت السلطات الإسبانية، في ظل رئاسة الحكومة من طرف الحزب الاشتراكي العمالي، قرارا بنزع الأسلاك الشائكة المتواجدة على طول المعبر الحدودي الذي يبتدئ من معبر “باب سبتة” إلى المعبر المغلق ببليونش، عبر الحدود الفاصلة بين الجانب المغربي ومدينة سبتة المحتلة منذ أكثر من سنتين، وعوض المغرب حدوده بنفس السياج الذي أقامه على طول الشريط الفاصل بين سبتة المحتلة وباقي التراب المغربي، معززا بعناصر القوات المساعدة المتمركزة من معبر “باب سبتة” إلى جماعة القصر الصغير.

واحتج بعض المواطنين القاطنين بجماعة تغرامت التابعة لعمالة الفحص أنجرة، الأسبوع الماضي، أمام مقر القيادة مستنكرين ما قامت به بعض الجهات من وضع المساكن المتنقلة للقوات المساعدة على أراضيهم دون موافقتهم، معتبرين هذه العملية “احتلالا لملك الغير بدون سند قانوني”، ومنعهم من استغلال أراضيهم أو الاقتراب منها بعد وضع هذه البيوت القصديرية المتنقلة فوقها، وبعد عملية تسييج الحدود مع سبتة المحتلة، وتصويت البرلمان المغربي، يوم الأربعاء 24 يناير 2020، على مشاريع قوانين لبسط السيادة المغربية على المياه الإقليمية، حيث تحدد هذه القوانين المجال البحري من بينها البحر الأبيض المتوسط الذي يضم المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، من أجل فرض سيادته على المنطقة التي ستتحول من منطقة مهجورة إلى منطقة اقتصادية كبرى بسبب تواجد الميناء المتوسطي القصر الصغير.

ولهذا، فإن هذه المنطقة تعرف انتشارا وتعزيزا للمجال الأمني والعسكري على طول الشريط الذي يربط المعبر الحدودي “باب سبتة” بالقصر الصغير، الذي يعرف هذه الأيام إنشاء البيوت المتنقلة من أجل تعزيز التواجد الأمني بالمنطقة التي تعد من الأماكن المفضلة بالنسبة للمهربين، نظرا لقربها من الجارة الشمالية إسبانيا.