أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، خلال الأسابيع الماضية، عن قرار رفع حالة الطوارئ الصحية بعدة مدن، منها سبتة المحتلة، بسبب تراجع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” وتماثل جميع المصابين للشفاء.
إلا أن ذلك لم يثن السلطات الاستعمارية عن العودة إلى الإجراءات المشددة والإلزامية، كإجراء التحليلات المخبرية لجميع المواطنين من أجل التأكد من سلامتهم وعدم حملهم لفيروس “كورونا”، كما ألزمتهم بوضع الكمامات، وفي حالة عدم ارتدائها يتعرض المخالف لغرامة مالية تتراوح بين 200 إلى 300 أورو.
وحسب بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، فإن مدينة سبتة سجلت أعلى نسبة في الغرامات التي سجلت في حق 7901 شخص لا يرتدون الكمامات خلال الأيام القليلة الماضية، ما بين معتقل ومغرم.
وحسب مصدر خاص بـ”الأسبوع”، فإن إسبانيا من بين أكثر الدول الأوربية التي سجلت أعلى نسبة في فرض العقوبات الزجرية والغرامات المالية، حيث وصل عدد الأشخاص الذين تم تغريمهم حوالي 1044717 وأكثر من 8547 محتجزا.
وسمحت السلطات المحلية لمسلمي مدينة سبتة بإقامة صلاة العيد في المساجد مع الالتزام بتوجهات السلطة في اتخاذ الحيطة والحذر واحترام مسافة الأمان بين المصلين، إلا أن بعض الجمعيات المتمثلة في الأغلبية المسيطرة على الحقل الديني بالمدينة، رفضت فتح المساجد حتى إشعار آخر.