جهات
استعمال حواجز اسمنتية لعزل أحياء سكنية في طنجة بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا
شرعت السلطة المحلية بمدينة طنجة، في وضع الحواجز الإسمنتية بمداخل الأحياء والشوارع من أجل منع حركة المرور بواسطة السيارات وتقنينها داخل المدينة، بعدما عرفت هذه الأخيرة ارتفاع في عدد المصابين بسبب وجود بؤر للفيروس داخل الأحياء الشعبية.
وفي الوقت التي تعرف العديد من الأسواق بالمدينة فوضى بسبب الاكتظاظ، وغياب التدابير الوقائية المعمول بها في مجال الحد من انتشار الجائحة، وكذلك التجمعات داخل الأحياء الشعبية التي كانت السبب الرئيسي في ظهور بؤر للفيروس، حيث كان من المفروض العمل على تنظيم ومراقبة الأسواق حسب العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة، لكن السلطة المحلية فضلت وضع الحواجز لمنع السيارات من الدخول للعديد من الأحياء وكأنها نسيت أن الأشخاص المترجلين هم الخطر بعينه وليست السيارات كما تقول ساكنة العديد من الأحياء التي شهدت الإصابات بالفيروس.
وسبق لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة أن هدد بإغلاق سوق الجملة للخضر والفواكه بعد زيارته لهذا الأخير، وذلك بسبب الاكتظاظ وعدم احترام قانون الطوارئ الصحية والنظافة وعدم احترام ترك مساحات الأمن بين الأشخاص.
لكن سرعان ما رجعت الأوضاع إلى ما كانت عليه داخل هذا السوق وغيره من الأسواق التي يرجح أن تكون هي السبب في خرق قانون الطوارئ الصحية.
فهل الحواجز الإسمنتية ستقلل من ظهور بؤر فيروس “كورونا” بمدينة طنجة، بعدما وصل عدد المصابين إلى 708 حالة مؤكدة؟.
سؤال قد تؤكد صحة هذا الاختيار أو عدم صحته الأيام القليلة المقبلة.
لا شك أن أي إجراء يمكن أن تقوم به السلطات لن يكفي في غياب وعي جماعي،
وهم مشترك يستوعب الجميع أهمية التعامل معه كل من جهته،
فكما يقال، تنتهي حريتي حرية حين أمس حرية الآخرين، فهناك علاقة بيني وبين الآخر لا يصح أن تتقاطع حتى لا تشكل خطرا أو مشكلا،
الأكيد أن التواصل، والتحسيس مهم في مثل هذه الحالات بكل الوسائل، وبأبسط ما يمكن وأحيانا بعرض لقطات وصور صادمة بعلاقة مع الموضوع،
حتى تقع الصدمة الازمة في النفوس لتحس أن حياتها في خطر حقيقي، وأن الأمر مصيري حقا، بعيدا عن المزايدات والتأويلات الفارغة، فالنار لا يحس بها الا من انكوى بها أو حضرها حين أحرقت المحيط،
الملاحظ أن أسلوب التواصل في المشهد الإعلامي، ضعيف وغير فعال فيما يخص أهمية الحجر، وعدم التذكير كفاية بعدم وجود التلقيح، وحتى التصريحات بأعداد المصابين، الأجدر هنا التصريح بالأحياء وليس المدن أو الجهات، لازم معلومة قريبة، حتى يحس الكل أن الموت قريبة منه إن لم يتحصن لأن هذه غاية الحجر الصحي، يجب يخرج مسؤول أمني أو قضائي، وربما في الصورة كافة مكونات السلطات الأمنية في الخلفية للتصريح وبأسلوب قاطع بجدية الإجراءات الأمنية ضد المخالفين، أما الأحياء العشوائية خصوصا، لازم المقدم أو تحت إشرافه والذي يعرف أرباب الأسر في الحي تحت سلطته، أن يتحمل مسؤوليته في إعطاء الترخيص لكل رب أسرة فقط، ما دون ذلك في حالة الضرورة يازم ترخيص استثنائي خاص باليوم الذي ستقضى فيه المصلحة الإستثنائية،
إن لم ننتهي من هذه الفوضى، سوف يطول الموضوع أكثر، وستكون له تبعات اجتماعية واقتصادية على العائلات وعلى الدولة، قد يؤدي ذلك لا قدر الله ،الى انهيار المنظومة كلها
اليد الواحدة لا تصفق، …،، لكن “تصرفق”، تلطم