انفراد | العفو عن معتقلي السلفية الجهادية واكديم إزيك خلال هذا الشهر

الرباط – الأسبوع

        دبت حركة غير معهودة خلال الأيام القليلة الماضية على أبواب المعتقلين على خلفية ما يعرف بملف السلفية الجهادية، وعلى أبواب الزنازين التي يقبع فيها المعتقلون المتهمون على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، التي نتج عنها مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن وتخريب قسط كبير من المنشآت العمومية في مدينة العيون منذ نونبر 2010.

وتقول مصادر مطلعة إن السلفيين الذين دخلوا في حوار منذ مدة مع لجنة عليا عهد إليها تحريك الملف بالتشاور مع الشيخ السلفي حسن الخطاب، حصلوا على إشارات مطمئنة بإمكانية انفراج القضية في شهر ماي بعد الحصول على عفو ملكي محتمل، سيشمل أيضا بعض المعتقلين في ملف اكديم إزيك.

المصادر نفسها، أكدت أن أولى نتائج الحوار مع السلفيين والذي لم تخرج أسراره إلى العلن، كشفت أن الدولة كانت قد راهنت فيما قبل على الشيوخ السلفيين المفرج عنهم، أمثال أبو حفص وعمر الحدوشي وحسن الكتاني من أجل خلق لوبي داخل أوساط المجتمع في أفق التحول على حزب سياسي، لكن النتائج لم تصل على مستوى التوقعات حيث ابتعد الحدوشي عن العمل السياسي وتفرغ للعمل العلمي، بينما واصل حسن الكتاني العزف على نفس النغمة القديمة لإخوانه السلفيين(..) وكان أبو حفص هو الوحيد الذي تمكن من تحقيق بعض الأهداف التي تجسدت في التحاق مجموعة من السلفيين بحزب النهضة والفضيلة(..)، حسب تعبير مصادر “الأسبوع”.

أمام هذا الوضع كان لابد من المراهنة على شيخ آخر داخل السجن، ويتعلق الأمر بحسن الخطاب وهو أحد أبرز الوجوه المؤثرة في تيار يشمل حوالي 120 سلفيا على الأقل، حسب ما تؤكده مصادر الأسبوع، التي تؤكد أيضا أن الرهان الجديد يفترض إخراج مجموعة من السلفيين في شهر ماي كدفعة أولى، في انتظار طي الصفحة بشكل نهائي في شهر يوليوز 2014، بعد تحقيق بعض النتائج الأولية على أرض الواقع.

وسبق لـ”الأسبوع” أن أكدت بأن “عدة موفدين لهم علاقة بمستشار ملكي، لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، يحاولون منذ مدة، عن طريق لقاءات مع الخطاب، وضع الأسس العلمية لتأسيس لجنة سيعهد لها فتح الحوار بشكل علني مع السلفيين بمختلف سجون المملكة”، كما أكدت ما يرجح كفة الخطاب دون غيره لقيادة المصالحة هو مستواه الثقافي والمشروع السياسي الذي يحمله تحت عنوان “دولة الإنسان” والذي يعكس جزءا من المراجعات التي قام بها، (أنظر الأسبوع، عدد: 10 أبريل 2014).

وكان محمد الصبار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد خرج عن صمته، بعد أيام قليلة من صدور مقال “الأسبوع”، ليؤكد وجود خلل كبير في معالجة ملف أحد المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب، ويتعلق الأمر بعبد القادر بليرج زميل حسن الخطاب في زنزانته، مما يؤكد أن ملف السلفيين مرشح لتطورات هامة على المستوى الرسمي.

كما ينتظر أن يساهم العفو الملكي في حالة شموله لوضعية بعض المعتقلين على خلفية قضية “اكديم إزيك” كما هو متوقع، في توجيه ضربة استباقية كبرى لخصوم المغرب، الذين يهاجمون الملف بدعوى أنه عرضه على المحكمة العسكرية بدل القضاء العادي(..).