من المنتظر أن يشارك المقيمون الأجانب في الانتخابات الجماعية المقبلة، وستكون العاصمة من الجماعات التي ستشهد تغيرا جذريا في التزكية الانتخابية بحكم المشاركين الجدد الذين يختلفون عن باقي الأجانب سواء في مراكش أو في فاس وطنجة والدارالبيضاء وغيرها، فهؤلاء المشاركون في جماعة الرباط، هم من الدبلوماسيين والهيئات الدولية والمؤسسات العالمية ووكالات الأنباء وبمعنى آخر من النخبة السياسية الراقية التي كانت في السابق مجرد «ملاحظين ومراقبين مستترين»، ليمنحهم الدستور حق المشاركة الفعلية، مما سيجعلهم في قلب الأحداث الانتخابية بكل «عيوبها وأوساخها وحملاتها ومرشحيها ونتائجها ومعاركها وتجمعاتها وبرامجها وسكَرِها وزيتها وخرفانها المشوية ووعودها المعسولة”.

وبدون شك ستتقلص عدد من الممارسات، و«ستلتزم» الأحزاب بترشيح مرشيحن على الأقل يحسنون التواصل بلغتين وليس بـ«شكارتين» ويقدمون سيرا ذاتية محترمة تتضمن رصيدا من العلم والتجربة السياسية والمعرفة بالميثاق الجماعية، والإلمام التام بشؤون العاصمة ومشاكلها مع الحلول المقترحة والجدولة.

وإذا ما التزمت الأحزاب بهذه المعايير «ليس لكحل الراس» ولكن لجيراننا وشركائنا في الانتخابات، المقيمون الأجانب، فإنها ولأول مرة ستغير الخارطة الانتخابية المألوفة، وستبرز خارطة جديدة لا مكان فيها للخالدين الجماعيين ولا للموزعين للأوهام أو المتقمصين لـ«النضال» الباحثين عن «الهميزات» والصفقات وإقامة السهرات على حساب أموال الجماعة.

وأمام الرباط في الانتخابات المقبلة ناخبون جدد، ومجلس جماعي جديد، ودون شك برامج جديدة وجيدة وملتزمة ومعقولة، لتحفيز الناخبين من المقيمين الأجانب للمشاركة بكثافة، لأن في تلك المشاركة المرجوة خدمة للمملكة لا تقدر بثمن.

فالعاصمة ستخضع «لفحوصات بالأشعة» من خلال الانتخابات المقبلة لتشخيص وضعها الحزبي الحقيقي، وستصبح في حكم الماضي كل الخرائط السياسية السابقة.

فهل الأحزاب واعية بما ينتظرها في العاصمة؟ فلأول مرة سيكون الرابحون من هذه المبادرة، هم الناخبون المحليون ومدينة الرباط.