إعداد لوائح الفقراء دون الحاجة إلى مصادقة البرلمان

الرباط. الأسبوع

    بعد الصعوبات والسجالات السياسية الكبيرة التي كانت قد نشبت بين بن كيران حين كان رئيسا للحكومة، مع بعض الأحزاب، أو بينه كرئيس للحكومة وبين وزارة الداخلية حول عملية إحصاء فقراء المغرب ووضعهم في لائحة خاصة، واستمرار هذا السجال إلى يومنا هذا مع حكومة العثماني، يتضح أن تفشي وباء “كورونا” قد حسم وأبعد هذا السجال وعجل بهذا السجل.

قانون السجل الاجتماعي الموحد الذي سيحصي فقراء البلاد ويرتبهم، لتسهيل عملية تدخل الدولة عبر برامجها الاجتماعية في حقهم، والذي وصل مرحلة مصادقة الحكومة عليه وإحالته على مجلس المستشارين، كان مهددا بتأجيل تطبيقه إلى ما بعد سنة 2021، بسبب الصراعات الانتخابية بين الأحزاب، بينما بسبب أزمة “كورونا”، فنجده اليوم قد دخل حيز التطبيق بصورة رسمية، لكن على شكل قرارات وليس قانونا.

دخول هذا “القانون” حيز التطبيق، جاء بناء على قرارات صادرة عما يسمى “لجنة اليقظة” وليس على شكل قانون، هذه اللجنة التي أوصت بدعم فقراء المغرب الذين لا يتوفرون على تغطية صحية (الراميد) ولا على تغطية اجتماعية (الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي)، حيث فتحت الدولة رسميا موقعا لجمع التصريحات والمعطيات الدقيقة عن عدد الأسر التي يشتغل أربابها في القطاع غير المهيكل ولا يتوفرون على تغطية معينة.

الموقع الذي فتح الباب لتسجيل المغاربة الفقراء، سيمكن الدولة عموما ووزارة الداخلية خصوصا، من قاعدة بيانات تهم عدد المغاربة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، وعناوينهم، ومحال سكناهم، وعدد أبنائهم، وأيضا “البريكولات” المهنية التي يقومون بها، وغيرها من المعطيات الدقيقة التي ستمكن الدولة من معرفة هذه الشريحة الاجتماعية الهامة.

وكانت “لجنة اليقظة” كذلك قد مكنت وساهمت في إحصاء فئة مغربية أخرى من الفئات الهشة، وهي الفئة التي تتوفر على بطائق “الراميد” فقط ولا تتوفر على أي تغطية اجتماعية أخرى، وهي بدورها فئة فقيرة، مما سيمكن الحكومة من قاعدة بيانات أولية هامة بخصوصها سترتكز عليها وزارة الداخلية مستقبلا لإعداد السجل الاجتماعي للفقراء وهي تقول “رب ضرة نافعة”.