تنغير | القضية التي تسببت في سجن زعيم حزب الشورى والاستقلال

   يحمل ميثاق إصلاح العدالة اجتهادا كبيرا في مغرب ما بعد دستور 2011، الذي يعترف ضمنيا بقيم حقوق الإنسان، لكن الإشكال الذي يبقى مطروحا هو تجاهل المشرع للبعد التاريخي في مدونته القضائية، وكيفية رد الاعتبار لأشخاص مثلوا ومازالوا يمثلون الذاكرة الجماعية، والنموذج من دوار “تكماصت” بمدينة تنغير، حيث ظهرت سنة 1986 قضية شيخ تسعيني حامل لبطاقة المقاومة، وهي قضية تتعلق بنزاع حول ملكية عقار، تحولت بقدرة قادر(..) إلى تهمة بالترامي على ملك الغير وقطع الطريق، ثم انتقلت إلى قضية جنحية تتعلق بالاعتداء وإهانة موظف أثناء قيامه بعمله(..).

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 12 غشت 2006 حينما أقدم “ع. أ” على إنجاز أشغال بناء على قطعة أرضية في ملك المواطن علي أعبي بموجب رسم مسجل بالمحكمة الابتدائية بورزازات، ما اضطر المعني بالأمر إلى التقدم بمجموعة من الشكايات إلى كل من عامل إقليم ورزازات والسلطات المحلية، ومفوضية الشرطة، والمجلس البلدي بتنغير قصد إيقاف أشغال البناء وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل، وتم ذلك فعلا، إلا أن الأمور تطورت في ما بعد وسلك “عبد الحق. أ” طرقا أخرى بعد أن ادعى إذ ادعى أن هناك “زنقة عمومية” والتي هي ورش البناء الموقوف، وتوجد بين منزلي الطرفين، مشيرا إلى أنه منعه من استعمالها، وتمكن المدعي “ع. أ” من استصدار حكم لصالحه، فتحول بذلك علي أعبو من مدعٍ إلى مدعى عليه(..) كما يضيف أنه “لفقت” له تهمة إهانة موظف، الذي هو عون قضائي، أثناء قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في حق علي أعبو، وهي حسب المشتكي تهمة جاهزة، حكم عليه فيها بستة أشهر سجنا، كما تم اعتقال ابنيه لمدة سنتين قضى منها الأول سنة و4 أشهر، حيث استفاد من العفو الملكي، في ما قضى الثاني سنة وشهرين سجنا نافذا، بغض النظر عن مضايقات أخرى(..).

وتجدر الإشارة إلى أن المعتقل أنه من السباقين في الانخراط في حزبي الشورى والاستقلال سنة 1952، وفتح مكاتب للحزب في كل من تنغير، وامسمرير، وآيت الفرسي، وآيت هاني، وإملشيل، وأغبالة. والتقى بالعديد من رموز الحركة الوطنية آنذاك، كما تعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب عدة مرات في فترة ما بات يعرف بسنوات الرصاص، حيث اعتقل في مراكش، و ورزازات، وإملشيل(..) فمن سينصف علي أعبو؟