مراكش | مواطنون يطالبون بالتحقيق في تسريب لوائح الحجر الصحي

مراكش. عزيز الفاطمي

    في الوقت الذي تخوض فيه أعلى سلطة في البلاد ومن ورائها شعب عظيم،  معركة حامية الوطيس من أجل إنهاء حرب انتشار وباء “كورونا” بأقل الأضرار بشريا واقتصاديا واجتماعيا، ووسط قسطل، أي غبار المعركة، نزلت علينا أصوات نشاز خارجة عن إيقاع الإجماع الوطني الذي يقوده ملك البلاد، الذي أمر بإنشاء صندوق خاص بأزمة الجائحة التي تمر منها بلادنا العزيزة، والذي انبهر له الأصدقاء والأعداء خارج الحدود، خرجت أصوات لأصحاب بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية وكذا بعض أرباب المصحات الخاصة، عبر إصدار بيانات تطالب من خلالها الاستفادة من تبرعات الصندوق المخصص لتدبير أزمة “كورونا”، حيث تبرع ملك البلاد بأعلى مبلغ من ماله الخاص ليكون قدوة للمواطن الصالح، وبعد موجة من الانتقادات الحادة، تراجع هؤلاء عن مطلبهم المقيت مع تقديم اعتذار ملفوف بذريعة “سوء فهم القصد”، مقابل ذلك، نزل رد مخالف كموقف شجاع ونبيل من طرف هيئة طبيبات وأطباء جهة مراكش أسفي، ملتزمين ومؤكدين على فتح مجموعة من المصحات الخاصة لإجراء العمليات الجراحية المستعجلة، ومستشفى خاص شرع يوم الجمعة الماضي في استقبال مرضى فيروس “كورونا” بالمجان، وأسطر على بالمجان، مساهمة من المصحات في هذا الواجب الوطني والإنساني، وكذلك لتخفيف الأعباء الثقيلة عن المستشفيات العمومية المجندة لاستقبال حالات المصابين بمرض “كوفيد 19”.. لهذا لا يسعنا إلا أن نقول لهم: نعم المواطنة مع رفع القبعة لجنود وجنديات الوزرة البيضاء، ملائكة الرحمة أينما وجدوا (حفظهم الله من كل مكروه)، لأن الانتماء للوطن يتعدى الحصول على بطاقة وطنية للتعريف، أو حمل جنسية البلد.

وفي نفس سياق معركة “كورونا”، تعالت أصوات حقوقية منددة ومطالبة بفتح تحقيق حول تسريبات ونشر أسماء ومعطيات خاصة لعدد من المواطنات والمواطنين من إقليم الحوز يعيشون تحت الحجر الصحي، معطيات تم تداولها عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن القانون يمنع هذه الأفعال، مما  يجعل المتسائل يطرح عدة تساؤلات حول الجهات المتوفرة على هذه المعطيات؟   من يكون مصدر هذه التسريبات؟ وما الغاية من هذا الفعل الذي يعاقب عليه القانون ؟ وتبقى كلمة الفصل للجهات المختصة.