احتدام النقاش الدستوري حول الدخول البرلماني

الرباط. الأسبوع

    يتضح أن النقاش الدستوري حول دستورية افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه من عدمه، والذي كانت “الأسبوع” أول من طرحه، قد سار في التطور، بل خرج للعلن وبقوة مباشرة بعد مقال الجريدة، بعدما كان محط استشارات ضيقة قام بها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، كما أوضحت جريدتنا من قبل.

وبعدما كانت “الأسبوع” قد أكدت انتصار الحبيب المالكي لاحترام الدستور وافتتاح البرلمان بالرغم من حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد، خرج رسميا العديد من أساتذة القانون الدستوري (أحمد مفيد، عمر الشرقاوي وغيرهم) ليؤكدوا ما جاء على لسان “الأسبوع”، وهو أن “انعقاد البرلمان في هذه الدورة العادية هو التزام دستوري لا يمكن التحلل منه، ولا يوجد أي سند دستوري يمكن الاستناد إليه للقول بإمكانية عدم انعقاد البرلمان أو تأجيل هذه الدورة التشريعية”.

وكما كانت “الأسبوع” قد أكدت بأن حالة الطوارئ الصحية لا يمكنها تعطيل الدستور، فقد ذهب نفس الباحثين إلى “أن البرلمان، حتى في ظل حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 من الدستور، يبقى قائما ولا يمكن حله”.

من جهة أخرى، اعتبر فقهاء دستوريون آخرون (على قلتهم)، أن افتتاح البرلمان فيه خرق لقانون حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها بلادنا، وبأنه غير دستوري، لأنه لا يمكن لأي نائب أو رئيس فريق أن يمثل نائبا آخر أو يصوت مكانه، فالانتداب البرلماني مهمة لا تقبل التفويض أو التفويت، وغيرها من الآراء التي يتضح أنها ستستمر إلى ما بعد افتتاح البرلمان في نقاش دستوري ساخن كانت جريدة “الأسبوع” هي السباقة لإثارته؟