بيع الكمامات بـ”الديطاي” عند حراس السيارات و”العطار”

الرباط. الأسبوع

    “إذا كان من قرار خطير حل بالشعب المغربي وهدده بانتشار وباء كورونا بسرعة، فهو القرار الارتجالي للحكومة في إلزامية الكمامات في بدايته” يقول أحد البروفيسورات في مجال الطب.

وأوضح المصدر نفسه، أن قرار إجبارية الكمامات الذي صدر ليلة الإثنين الماضي، ليطبق في اليوم الموالي، أي يوم الثلاثاء، فقد كان كارثة بحق، وجائحة حقيقية كادت أن تنشر الفيروس وسط المغاربة، وتهدم كل ما بنته الدولة، بسبب عدم حماية العملية من مختلف الأخطار المحدقة بها، بدءا من الاكتظاظ المهول الذي عاشته جميع المحلات التجارية بمختلف المدن صبيحة يوم الثلاثاء بحثا عن الكمامات، حيث الخطأ الأول كان هو عدم توزيع الكمامات أسبوعا أو يومين على الأقل قبل دخول القرار حيز التطبيق.

أما الخطأ الثاني الذي ارتكبته الحكومة، بحسب المصدر، فهو عدم تعليب وتلفيف هذه الكمامات داخل المصانع بشكل سليم، أي كل كمامة في كيس خاص بها لتحقيق نظافة الكمامة وسلامتها والإبقاء على تعقيمها، أو على الأقل علب من عشر كمامات، بينما المصانع علبت مائة كمامة في العلبة، مما فتح الباب للبيع بـ”الديطاي” واللمس بكل الأيدي، لاسيما حين استغل السماسرة الوضع في اليوم الأول وسارت الكمامات تباع بالتقسيط عند حراس السيارات وأصحاب السجائر بالتقسيط و”العطارة” و”العشابة”، في ظروف كارثية لولا الألطاف الإلاهية، ولولا أن وزارة الصناعة تداركت الخطر ثلاثة أيام بعد وأنزلت قرار تعليب كل عشر كمامات على حدة ومنع البيع بالتقسيط.

أما الكارثة الأخرى، فهي أن كمامة مصانع النسيج دخلت في منافسة غير واضحة مع كمامات المختبرات الطبية، من قبيل كمامات من نوع FFP2 أو N95، ذلك أن الأولى لا ترقى إلى جودة الثانية وطريقة الترخيص الطبي لصناعتها، مما يجعل أثمنة هذه الأخيرة مختلفة عن “كمامة 16 ريال” المدعومة من الدولة، الأمر الذي نتج عنه احتكاك بين المواطنين وبعض الصيادلة، كما وقع لبس لدى بعض رجال السلطة منهم قياد وقاموا بإغلاق صيدليات لهذا السبب قبل تدخل السلطات المعنية باعتذار للصيادلة الذين قرروا جميعا التوقف عن بيع كماماتهم بسبب سوء الفهم الكبير الذي حصل بينهم وبين المواطنين في هذا المجال.