حاملون لبطاقة “الراميد” لم يستفيدوا من الدعم

    توصلت “الأسبوع” بنداءات استغاتة من طرف العديد من الأسر القاطنة بالأحياء الشعبية بمختلف المناطق بجهة طنجة وتطوان والحسيمة، وخاصة بالعالم القروي الذي صار منسيا خلال هذه الأيام الصعبة، حيث يمنع على الفلاحين التنقل من أجل بيع منتوجاتهم الفلاحية البسيطة من أجل قوتهم  اليومي.

واستنكر العشرات من المواطنين الذين لم يتم الرد عليهم عبر الرقم الذي وضعته الجهات المسؤولة لدعم الأفراد الذين يتوفرون على بطاقة “الراميد”، ولازالوا ينتظرون رغم أن الدولة انتقلت إلى الخطوة الأخيرة في دعم الأسر المعوزة التي لا تتوفر على “الراميد” الذي بدوره يقتصر على بعض الفئات دون أخرى، خصوصا داخل العالم القروي حيث أن أغلب الناس لا يجيدون الكتابة ولا القراءة من أجل ملء المعلومات داخل الموقع المخصص لدعم الأسر التي لا يتوفر أربابها على بطاقة “الراميد”.

ورغم أن بعض الأسر، التي تتوفر على النظام الطبي “الراميد” لم تستفد بعد من الدعم، فإن الجهات المعنية انتقلت مباشرة إلى الإعلان عن تسجيل الأسر التي لا تتوفر على “الراميد”، وهذا ما يطرح عدة أسئلة حول الأساليب المعتمدة لدى لجنة اليقظة المكلفة بعملية توزيع المساعدات المالية على الفئات المتضررة من الحجر الصحي، حيث تتم هذه العملية بشكل غير واضح، ويلفها الغموض في غياب التوصيات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وتشتكي معظم الأسر المتضررة نفسيا وماديا، والتي لم يسعفها الحظ بالتوصل على الأقل بإشعارات من طرف لجنة اليقظة، لتطمئنها على أساس أن نظام “الراميد” لا يزال قيد الدراسة، في انتظار الاستفادة، من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الجد متأثرة بالحجر الصحي، من جوع وحرمان، فـ”لا حبيب ولا رحيم” حسب تعبير العديد من أسر المداشر والقرى بجهة طنجة ـ تطوان، ولا من ينظر إليهم نظرة استعطاف ومؤازرة.

والأدهى من ذلك، أن اللجنة المعتمدة في هذا الشأن، قد انتقلت إلى المرحلة الثانية التي تهم الفئات العاملة في القطاعات الغير المهيكلة، دون إتمام عملياتها بالنسبة لبعض أصحاب المرحلة الأولى من حاملي بطاقات “الراميد”.