العثماني يرتدي الكمامة في حضرة الملك ويخلعها في حضرة البرلمان

الرباط. الأسبوع

    صورتان متناقضتان حيث ظهر رئيس الحكومة العثماني كما لو أنه قد عاد إلى رشده، وهو يرتدي الكمامة في حضرة الملك، بمناسبة تعديل الحكومة الذي انتهى بطرد الوزير عبيابة وتعيين الوزير الفردوس(..)، ثم ظهر فيما بعد بمناسبة جلسة الأسئلة الشهرية في البرلمان (المقصود العثماني) وهو لا يرتدي هذه الكمامة، وهو نفسه الذي أشر على قرار حكومي يفرض إلزامية ارتداء الكمامات الواقية على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال حالة الطوارئ الصحية، ابتداء من يوم الثلاثاء 07 أبريل 2020، بل إن القرار المستخلص بشكل مشترك لوزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أكد أن “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.

العثماني يقول لمنتقديه أنه لا يوجد أي رئيس حكومة في العالم يتحدث وهو يرتدي الكمامات، لذلك أصر أن يعلقها في أذنه(..)، كما أن المدافعين عنه قالوا إن ظهوره في البرلمان بعد التقليل من عدد النواب المدعوين لحضور جلسة الأسئلة الشهرية، كان بوجود “مسافة الأمان”، وبالتالي لا خوف من انتقال العدوى، أما منتقدوه فقد نبهوه إلى أنه يستعمل نفس “الميكروفون” الذي يستعمله نواب آخرون، كما أنه يضع يديه على نفس الطاولة التي يستعملها نواب آخرون.. ويبقى ما يثير “الشك” في تصرفات العثماني، هو كونه دعا عند بداية ظهور فيروس “كورونا”، إلى عدم ارتداء الكمامات، وها هو يواصل التشبث إلى حدود اليوم برأيه، إلى أن يثبت العكس(..).