ضخ 10 ملايير درهم للحفاظ على التجارة الداخلية بالمغرب

    أكد مصدر للأسبوع، أن الدولة تحاول تأمين السوق الداخلي في المملكة قبل رفع الحجر الصحي بضخ 10 ملايين درهم موجهة بالأساس لتأمين التجارة الداخلية وحماية السيولة لصالح الشركات المغربية، ومختلف الأنشطة التجارية في هذه الأوقات العصيبة، منها 3 مليارات موجهة للشركات الصغيرة.

 ويدخل هذا الإجراء، الذي سيعلن عليه قريبا، في إطار “عدم تعريض السوق المحلي للإفلاس” وتمكين الأبناك من السيولة الكافية للاستجابة لسحب المدخرات.

وبهذه الخطوة يمنع المغرب الشركات باسم الطوارئ الصحية من عدم تقديم الأجور لعامليها، فيما اختارت شركات أخرى إعلان التوقف الجزئي أو الكلي لعملها، وهو ما يسمح بتسليم العمال المتضررين مساعدات من صندوق كورونا مباشرة عبر حسابات التأمين الاجتماعي وتحديدا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتضمن الدولة المغربية العرض الخاص إلى نهاية 2020، وتأمين خطوة الإنتاج المحلي والأجور، و ما يقلق الحكومة ان شركات اختارت نهج “الغموض” اتجاه خطواتها لاحتواء الازمة، وهو ما استدعى رفع توصية بهذا الخصوص الى لجنة اليقظة.