“قفة كورونا” تبعث الصراع بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية

الرباط. الأسبوع

    في ظل التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة جائحة “كورونا”، وانخراط جل الأحزاب في عملية “الارتياح والتهليل” بالإجماع الوطني وبجهود مؤسسات الدولة والسلطات المحلية وكل الجهات، سيخرج الحزب الأغلبي القائد للحكومة، ببيان غريب تحت عنوان “الوطن أولا”.

البيان الذي جاء عبارة عن مذكرة توجيهية من العثماني لرؤساء هيئات الحزب جهويا وإقليميا ومحليا، يطالبهم بالتغاضي عن الاستهداف الذي يطال “البيجيدي”، طرح أسئلة حقيقية حول الأسباب الخفية وراء إصدار هذا البيان من حزب العدالة والتنمية.

مصدر مقرب من “البيجيدي”، قال بأن مرده راجع إلى اعتقال مستشار جماعي من نفس الحزب، بسبب تدوينة على “الفايسبوك”، بينما مصدر آخر رد ذلك إلى الاستغلال السياسوي الكبير لأزمة “كورونا” من طرف باقي الأحزاب، وخاصة من الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال، حيث أغرق أعيان هذه الأحزاب الجماعات بالمعونات الغذائية بتنسيق ومباركة من السلطات في واقعة غير مسبوقة باسم “كورونا”، مما اعتبره حزب العدالة والتنمية ضربة انتخابية قاضية وواضحة هذه المرة.

وأكد المصدر نفسه، أن الموضوع تجاوز مؤونات باقي الأحزاب، إلى التعامل المختلف للسلطة المحلية من عمال وولاة وقياد، مع المساعدات التي خصصها مستشارو حزب العدالة والتنمية وتابعوه من حركة “التوحيد والإصلاح”، حيث شددت السلطة مع هؤلاء ومنعتهم من توزيع مؤونتهم في مقابل ذلك، سمحت لباقي الأحزاب.

وأوضح ذات المصدر، أن حقيقة الخلاف نبعت من كون “البيجيدي” أراد أن يوزع مساعداته على لائحة الفقراء الخاصة به التي اعتاد مساعدتها، بينما الداخلية اشترطت عليه مساعدة الفقراء الذين يتوفر “المقدم” على لائحتهم بدون تمييز وليس لائحة الحزب فقط، مما أغضب مناضلي “البيجيدي” الذين اعتبروا هذا القرار مسا وتضييقا لهم، فجاء البيان من حزب يقود الحكومة ويشتكي رئيسه ورئيسها ربما من طرف في الحكومة خاضع لسلطاته، مما اعتبره البعض الآخر رسالة سياسية سلبية في لحظة إجماع الوطني.