مراكش | استثناء الخمور من لائحة المبيعات الممنوعة خلال فترة الحجر الصحي

عزيز الفاطمي. مراكش

    بعدما استمر “عجز” أو “تقاعس” الجهات المعنية في إيجاد حلول جذرية بمقاربة اجتماعية وإنسانية من أجل وقف تنامي الفوضى المفرطة بالأسواق النموذجية وما يعرفه محيطها من مظاهر بعيدة كل البعد عن المدنية المتحضرة، دون الحديث عما يقع بـ”السويقات” الشعبية من فوضى، إضافة إلى احتلال الملك العمومي بشكل فظيع  من طرف أصحاب الدكاكين التجارية والصناعية، ارتأيت العودة إلى هذا الموضوع الذي سبق لجريدة “الأسبوع” أن أشارت إليه في مقال تحت عنوان: “إطلاق معركة تحرير الأسواق التجارية  النموذجية” والذي أملته ضرورة الظرفية الحساسة التي تمر منها بلادنا بسبب غزو فيروس “كوفيد 19” قادما من بلدان ما وراء البحار دون استئذان، وحل ضيفا ثقيلا قاتلا، وكما هو معلوم، فقد لجأت السلطات الرسمية إلى اتخاذ مجموعة من القرارات، أهمها فرض حالة الطوارئ الصحية كأنجع وسيلة للحد من نشاط الفيروس الغادر، إلا أن تنفيذ هذا القرار الحكيم في مدينة البهجة، يختلف تطبيقه من منطقة إلى أخرى، وتزداد الاستهانة بخطورة الوضع بمعظم الأحياء الشعبية التي لازالت تعيش على وقع تجمعات شبابية تافهة غير مرغوب فيها، رغم المجهودات المبذولة من طرف الجهات المعنية التي وجب التنويه بما تبذله من مجهودات مضنية في سبيل الواجب الوطني، كما تسجل حالات من ازدحام المواطنين داخل الأسواق الشعبية دون مراعاة شروط السلامة واحترام مسافة الأمان المحددة في متر وما فوق ضمانا لسلامة الجميع.

وأمام هذه التصرفات المرفوضة، وفي ظل ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا”، استدعى الوضع المقلق التدخل العاجل والصارم من طرف السلطة المحلية التي أصدرت مجموعة من القرارات من أجل الحد من هذه التصرفات الوخيمة العواقب، ومن أهم ما قرر في هذا الشأن: تحديد أوقات العمل داخل الأسواق النموذجية و”السويقات” الشعبية المنتشرة داخل الأحياء العتيقة من 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال طيلة أيام الأسبوع، وكل من خالف هذا الإجراء سيتعرض لعقوبات زجرية، إذ يمنع فورا من مزاولة نشاطه التجاري، ناهيك عن المتابعة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويعهد للسلطة المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، تنفيذ هذا القرار العاملي رقم 554 الصادر بناء على حالة الطوارئ الصحية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كوفيد 19″، كما صدر قرار عاملي آخر يقضي بمنع بيع الخمور، إلا أن هذا القرار لم يعمر طويلا، حيث تم استدراكه  بقرار يلغي  قرار المنع، لضمان استمرارية بيع هذه الممنوعات، كما أصدر والي الجهة قرارا يمنع على شخصين ركوب الدراجة العادية والنارية والثلاثية العجلات.