الرباط. الأسبوع
بعد عملية العفو التي قام بها ملك البلاد، يوم الأحد الماضي، في حق حوالي 5654 سجينا بسبب جائحة “كورونا”، قال مصدر جد مطلع، أن استشارات قائمة على قدم وساق بين مسؤولين كبار وبين وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون، بشأن تتبع الوضعية العامة داخل السجون المغربية، لأخذ المزيد من الاحتياطات الاحترازية المشددة خوفا من تسرب الفيروس الكارثة إلى داخل السجون.
وأوضح المصدر ذاته، أنه بالموازاة مع عملية العفو الأولى التي تمت بمشاركة وكلاء الملك والأمن والسلطات لضمان نجاحها على المستوى الصحي، تجري كذلك ترتيبات جد كبيرة على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون، لوضع لائحة ثانية تتضمن آلاف المعتقلين تم إعدادها بناء على معايير دقيقة استعدادا للإفراج عنهم في أي لحظة قد تتوصل المندوبية بالضوء الأخضر.
وكان بعض السياسيين والإعلاميين قد رحبوا طيلة الأسبوع الماضي، بالخطوة الأولى في مجال العفو عن المعتقلين، مواصلين دعواتهم بالإفراج عن معتقلي حراك الريف وجرادة، والصحافيين ومعتقلي الرأي، بينما دعت جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، إلى الإفراج عن آلاف السجناء من الحق العام، كالمسنين والنساء اللواتي لهن أبناء والمعتقلين الاحتياطيين، وهي دعوات دولية ومن طرف المنظمات التابعة للأمم المتحدة، آخرها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي باتت توصي الدول بضرورة إطلاق سراح السجناء خوفا من عواقب كارثة “كورونا”، فهل يستغل المغرب الفرصة ويتخلص من الكثافة الرهيبة للسجناء في المغرب المتمثلة في 84 ألف سجين في سجون خصصت لاستيعاب 30 ألف سجين فقط؟
