تعديل ميزانية الدولة وتطبيق سياسة التقشف لمواجهة “كورونا”

الرباط. الأسبوع

    صادقت حكومة العثماني، يوم الإثنين الماضي، على مرسوم قانون جديد، وأحالته بسرعة على لجنة المالية بمجلسي البرلمان في اليوم الموالي، ويتعلق الأمر بطلب الضوء الأخضر من البرلمان لتجاوز سقف الاقتراض المسموح به في ميزانية 2020، والذي كان محددا في 3100 مليار سنتيم، وذلك من أجل جلب العملة الصعبة لاقتناء المستلزمات الطبية من السوق الدولية.

القانون الجديد الذي سيعدل القانون المالي القائم، يتجه كذلك إلى تغيير في النفقات الحكومية وفق مستجدات مواجهة جائحة “كورونا”، وذلك في علاقتها مع المداخيل المتوقعة التي انهارت بسبب الأزمة، حيث توقفت مداخيل الحكومة والميزانية العامة للدولة من عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة كأكبر مورد للميزانية بسبب أزمة الشركات، وتراجع العائدات الجمركية بسبب توقف حركية الموانئ والمطارات، وعائدات القطاع السياحي من العملة الصعبة، ثم عائدات مغاربة العالم وعائدات الاستثمارات الخارجية، وغيرها من المداخيل التي توقفت بشكل شبه نهائي، مما جعل حكومة العثماني أمام شح كبير في الموارد.

القانون الجديد جاء ليعالج قضية النفقات أمام شح المداخيل، حيث تتجه الحكومة إلى سياسة تقشفية كبيرة تقوم بمقتضاها بتحويل الكثير من النفقات إلى الحرب على “كورونا”، وعلى رأسها توقيف عملية التوظيف باستثناء الأمن والصحة ونفقات أجور الموظفين، وتوقيف الكثير من مصاريف المشاريع في الكثير من المجالات، منها الطرق، مع تحويل مداخيل عدد من الصناديق السوداء إلى ميزانية مواجهة الجائحة، وكل ميزانية يمكن تحويلها باستثناء ميزانية الأمن والجيش والموظفين ونفقات القضايا والمجالات الأساسية كالماء والكهرباء والطاقة ونفقات المقاصة.

إلى ذلك، يتجه القانون الجديد إلى التماس موافقة البرلمان للحكومة، من أجل الاقتراض أكبر من السقف المحدد في القانون المالي، وهو قرار تحتاج فيه الحكومة إلى موافقة البرلمان، فهل تنفع هذه الإجراءات في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تلوح في الأفق؟