نشر لائحة أثمان الخضر والفواكه على “الفيسبوك” دون مراقبتها على أرض الواقع

    استحسن العديد من المواطنين قيام بعض الجهات المكلفة بمراقبة الأسعار في الجماعات بالشمال، كالعرائش وطنجة وتطوان، بتحديد لائحة تحدد أسعار الخضر والفواكه، سواء بسوق الجملة أو داخل أسواق البيع بالتقسيط، فهذه المبادرة هي من أجل الحد من التلاعب في الأثمان، خصوصا في هذه الظرفية التي يمر منها المغرب نتيجة انتشار وباء “كورونا” وفرض حالة الطوارئ الصحية، وتنوير المواطنين حول أسعار الأسواق لدفع العديد من الشبهات المنتشرة حول الارتفاع الصاروخي في الأثمان.

ورغم الفرق الواضح في أسعار الخضر والفواكه بين العرائش وطنجة وتطوان رغم قرب هذه المدن من بعضها، إلا أن ذلك لم يشفع للجهات المعنية بأن توحد أسعارها للمستهلكين، مما فتح الأبواب على مصراعيها أمام المتلاعبين في أثمنة الخضر والفواكه وكذلك بعض المواد الغذائية، مستغلين غياب الجهات المعنية والمسؤولة عن مراقبة وتتبع هذه الأسواق.

فما إن تغادر هذه البضائع سوق الجملة حتى تتحول إلى مادة لا تتحكم فيها الأوراق والقوانين، بل يتحكم فيها البائع الذي يشرع التسعيرة الخاصة به محدثا بذلك الفوضى والعشوائية بين الباعة الآخرين الذين بدورهم يرفعون الأسعار خصوصا بالنسبة للخضر والفواكه، فمن خلال جولة صغيرة داخل أسواق تطوان، يتبين لك أن هذه الوثيقة التي تحدد الأسعار لا علاقة لها بمدينة تطوان ولا بالمدن المجاورة لها، حيث الفرق كبير بين الأسعار الموجودة على اللائحة والتي على أرض الواقع.

ولاحظ العديد من المتتبعين للشأن العام بتطوان، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية، أن أسواق تطوان لم تعرف أي زيارة ميدانية، سواء من طرف السلطة المحلية أو الجماعة الترابية من أجل مراقبة الأسواق وزجر المخالفين الذين يتلاعبون في الأسعار دون أدنى احترام للظرفية التي تمر بها البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن أسواق تطوان الخاصة بالخضر والفواكه والأسماك، تعرف اكتظاظا ملحوظا وكأن المدينة رفعت عنها حالة الطوارئ الصحية.