النقيب عبد الرحيم برادة يتولى الدفاع عن أصهار مولاي إسماعيل في مواجهته
الرباط. الأسبوع
مضت عدة احتفالات رسمية، ومناسبات كصلاة الجمعة الأخير في الداخلة، لم يظهر فيها الأمير مولاي إسماعيل، كعادته في الصفوف الأولى، ليقول مطلعون، بأن الملك محمد السادس، وقد اطلع على ما توسع فيه ابن عمه الأمير هشام، من ماض مؤثر، لعلاقة الرجلين أيام الصبا، في المدرسة الابتدائية، التي كانت تسمى المعهد المولوي، وكان مولاي هشام قد التحق في مرحلة الثانوي بالمدرسة الأمريكية.
الجديد في الموضوع، هو هذه الأزمة التي اندلعت في الدار(…) دار الأمير مولاي عبد الله، والتي فهم الكثير من قراء كتاب مولاي هشام أنه يقصد بالدار دار أبيه، والحقيقة أنه عندما قال لن أعود لتلك الدار، فهو يقصد “دار المخزن” التي تربى فيها، وربما يقصد التأكيد على عدم الرجوع إليها(…).
أما الدار التي تسكنها عائلة الأمير مولاي عبد الله كلها، فهي التي تتعرض هذه الأيام لهزة كبرى، بعد أن رفع ثاني قطب فيها الأمير مولاي إسماعيل، دعوتين قضائيتين لازالتا على مكتب القاضي الذي لم يحدد بعد أجلا لمداولتهما(…) حيث استفحل الموضوع، حينما اتهم مولاي إسماعيل صهريه، حسن بن عبد العلي، وصدر الدين بنهيمة، بالاستيلاء على أنصبته في الشركات التي هو شريك فيها لهم.
بينما زادت القضية استفحالا، حينما تبين أن تلك الشركات، غير متواجدة أصلا وإنما كان التعامل يجري بدون أسهم ولا مجلس إدارة، الشيء الذي جعل المحامي الأستاذ عبد الرحيم برادة، يتولى الدفاع عن الصهرين، في مواجهة مولاي إسماعيل.
مولاي إسماعيل، الذي فتح واجهة أخرى، عندما قدم للمحكمة البيضاوية، شكاية أخرى بشريكه الحقيقي، رئيس شركة “كيا” للسيارات أمين بلخويا، الذي أمر الوكيل العالم بوضعه في سجن عكاشة، بتهمة اختلاس ملايير من الشركة، وكانت الأطراف التي تهاجم مولاي هشام، تكتب دائما أن “كيا” لتوزيع السيارات، كانت في ملكه، وكان يقال بأنه كان عبرها يعطي الإعلانات لصحف أبو بكر الجامعي، وغيره(…) ليتضح أن “كيا” هي شركة فيها أطراف يملكها الأمير مولاي إسماعيل.
ولكنه نزاع الأخوين، مولاي هشام، ومولاي إسماعيل يعتبر عاصفة تهز جانبا من الأسرة الملكية، التي كان المرحوم الحسن الثاني، حريصا على تماسكها، ليتضح أن الملك محمد السادس، له نفس الرغبة، في تفادي تفتت هذه العائلة، التي هي جزء لا يتجزأ من المؤسسة الملكية.
