المجلس الجماعي يتفق مع شركة سويسرية “لتكوين” موظفي العاصمة!

       عبقرية منتخبي العاصمة اقترحت التعاقد مع شركة سويسرية، مقرها الاجتماعي في جنيف، وتابعة للقانون الهولندي، وأصلها فرنسي- إيطالي، وذلك لتنفيذ برنامج “دجنال أنفي”. وهذا التعاقد الذي لا يزال مشروعا، صادق عليه “عباقرتنا” في دورة عادية منذ حوالي سنة بناء على اتفاقية شراكة التزمت فيه الشركة “السويسرية الهولندية الفرنسية الإيطالية” بـ 5 نقط، بينما “عباقرتنا” التزموا باسم الرباط بتقديم خدمات وتجهيزات و”مقر المجلس الجماعي” (هكذا نصت الاتفاقية في أهدافها رقم 1)، إضافة إلى ثماني التزامات تحملتها الجماعة، وفي فقرة لم ينتبه لها عباقرة الجماعة تنص على أن: “المجلس الجماعي يتحمل مسؤولية تكوين 200 فرد وتنظيم 20 حصة دراسية كل سنة في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المرحلة الأولى وذلك بمقر المجلس”. بالله عليكم هل عباقرتنا انتخبوا لحل مشاكل السكان أو لتحويل مقر المجلس إلى مدرسة؟ ثم ما علاقة هذه الشركة الأجنبية ذات الجنسيات المختلفة بالمجتمع الرباطي؟ وما هي الاستفادة التي ستجنيها المدينة من إبرام “اتفاقية شراكة”؟ هل ستقضي بها على التلوث. هل ستحسن بها السير في الطرقات؟ هل ستنظم الباعة المتجولين؟ هل ستصلح بها الإنارة العمومية؟ هل ستساعدنا في تنظيف الأزقة وتقنين الأزبال؟ هل سيرقى بها النقل الحضري إلى مستوى سكان عاصمة المملكة..؟

الجماعة، يضبط واجباتها ميثاق جماعي لا مكان فيه لمثل هذه الشراكات مع شركة في سويسرا وجماعة في الرباط في إفريقيا. اللهم إلا إذا كانت لأمور لا نعرفها، فأما التكوين فهو من اختصاص وزارة مغربية مقرها في الرباط على بعد أمتار من مقر المجلس الجماعي، فلماذا اختار عباقرتنا التعاقد مع سويسريين، وفرنسيين، وإيطاليين، وهولنديين؟ وفي الاتفاقية “حشرت” مؤسسة من الرباط نفسها وتكلفت فقط بالآتي: “تتكلف المؤسسة بعمليتي تتبع ومراقبة تسجيل الأشخاص الراغبين في الاستفادة من الدروس التي يتضمنها المشروع”.

يا مجلسنا الموقر تكلف وتكفل بمشاكل سكان الرباط، واترك السويسريين لسويسرا فبيننا وبينهم فرق كبير، وفي كل شيء.