المغرب يبعد جزر الكناري عن حدوده ويستعيد حقوقه الجوية بعد طرفاية

الرباط. الأسبوع

كما كانت جريدة “الأسبوع” قد انفردت بذلك قبل شهر، حين أكدت أن حكومة جزر الكناري ترفض بشدة قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، لأنها المستفيدة من المجال الجوي البحري مباشرة بعد طرفاية، خرج رئيس حكومة جزر الكناري بتصريح صحفي رسمي يوم الجمعة الماضية، يؤكد ما تطرقت إليه “الأسبوع”.

المسؤول الإسباني، أعلن صراحة بأن “مصادقة البرلمان المغربي على مشروعي قانون لترسيم الحدود البحرية سيخترق بها المياه البحرية لجزر الكناري، وأنه لن يستفيد من ذلك، لأن المجتمع الدولي لا يسانده في هذا الموضوع”.

الخفي الذي لم يشر إليه رئيس حكومة الكناري بوضوح، كما كانت قد أشارت إليه الجريدة في خبرها الشهر الماضي، هو أن “ترسيم الحدود البحرية سيجعل المغرب بعد الاستفادة من الصيد في محيطه ومياهه الإقليمية، سيستفيد كذلك من كل الرحلات الجوية التي ستتم مباشرة بعد طرفاية نحو الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وسيتكفل بها وبرسومها، عكس اليوم، حيث ما دون مياه طرفاية، تتكفل به حكومة الكناري وحكومة إسبانيا مراقبة وتعويضات”.

وكان البرلمان المغربي قد صادق على هذه القوانين يوم الأربعاء الماضي، بعدما أجل ذلك قبل شهر بسبب الضغوط التي تمارسها الحكومة الإسبانية على المغرب، وهي الخطوة التي قال بعض المهتمين بالطيران الجوي، أنها ستعقبها إجراءات أخرى لدى المنظمات الدولية للطيران ليستكمل المغرب استقلاله الجوي من طنجة إلى لكويرة، وليس الوقوف عند نقطة سماء المياه الإقليمية بطرفاية فقط.

إلى ذلك، وعكس موقف حكومة الكناري، خضعت الحكومة الإسبانية للقوانين الدولية التي تعطي للمغرب الحق الكامل في ترسيم حدوده البحرية، واعترفت للمغرب بذلك، مقابل أخذ ضمانات من المغرب للتحاور المباشر في حالة نشوب نزاع أو خلاف على الترسيم بين المياه الإقليمية للمغرب والمياه الإقليمية لجزر الكناري.