البرلمان | آلاف التصويتات ألغيت لمجرد غلط في الاسم
الرباط – الأسبوع
هل أصبح البرلمان المغربي مجرد صورة من صور سوق الغزل، حيث لا قوانين ولا مقاييس ولا حتى مراعاة لنصوص الدستور؟
ورحم الله أيام زمان، حيث فرض الملك المرحوم الحسن الثاني يوما وهو يفتتح البرلمان، أن يقف جميع النواب ويؤدوا القسم للوفاء لله والوطن ولشريعة الإسلام.
ففي هذا الشهر وقعت أكبر مهزلة في تاريخ التشريع واحترام القانون، حين افتخر عدد من النواب المصوتين مع أو ضد السيد الطالبي، فكل واحد قال أنا صوتت بالفرنسية، وآخر قال صوتت بالأمازيغية، وآخر كان أذكى منهم جميعا فقال لقد كتبت نصف الاسم بالفرنسية، والنصف الآخر بالأمازيغية. وقد علق ملاحظ قانوني فرنسي بأن هذه أول مرة في تاريخ التصويت العالمي تقبل أسماء بغير اللغة الرسمية، ومن يدري ربما كتب أحدهم اسم مجرم مسجون أو رئيس عصابة.
وليس المغاربة بجدد على التصويت، في المجالس البلدية والنقابية والحزبية، حيث ألغيت عمليات التصويت آلاف المرات لعدم ثبوت الاسم الكامل للمصوت عليه.
وربما لازال هناك في المغرب مستشارون قانونيون وخبراء في المجال الدستوري، يتعين عليهم التدخل لإبداء رأيهم من أجل المحافظة على الحد الأدنى، والمطالبة بإعادة فرز أوراق التصويت على رئيس البرلمان، الذي هو نفسه لا يرضى بهذه المهزلة، وذلك لإلغاء كل الأصوات الباطلة، لعدم ثبوت اسم المنتخب كاملا باللغة التي كتبها أغلب النواب. لأن من خرج عن الإجماع وكتب الاسم كما يريد، إنما هو خارج عن قانون التصويت.
