المخاطر الاقتصادية التي تهدد البلاد

       دق خبراء مغاربة وأجانب ناقوس الخطر حول النموذج الاقتصادي المغربي ومدى الإفلاس الذي يعيشه على مستوى جميع الأرقام.

هؤلاء الخبراء ومنهم فرنسيين ومن البنك الدولي، وبنك المغرب شخصوا الوضع بدقة في ندوة دولية احتضنها مجلس المستشارين، الإثنين الماضي،  وأعلنوا عن أن اقتصاد المغرب مهدد سواء من حيث الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة “ثلاثة أشهر بدل سنة” أو من زاوية تفاقم عجز الميزانية “أكثر من 7 بالمائة” أو من نسبة النمو الضعيفة رغم ارتفاع حجم الاستثمار إذ لا تتعدى نسبة 4 بالمائة.

من جهة أخرى، أشارت ذات الندوة إلى تراجع الاستثمارات الخارجية في مجال الاتصال والخدمات عن بعد من نسبة 38 بالمائة إلى نسبة 16 بالمائة، منبهين في الوقت نفسه إلى خطورة استمرار الارتكاز في الاقتصاد الوطني على الفلاحة نسبة 80 بالمائة والصناعة فقط بنسبة 14 بالمائة مع ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب إلى نسبة 22 بالمائة، مشيرين في الوقت نفسه أن أزيد من نسبة 40 بالمائة من الاستثمار العمومي يتمركز بأربع جهات مغربية فقط، و12 جهة الأخرى تقتسم نسبة 60 بالمائة المتبقية.