كواليس الأخبار | منع شركات الاتصال من استغلال القضاء

الرباط – الأسبوع

        هرب القيادي في العدالة والتنمية وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من مواجهة شركات الاتصال النافذة في المغرب بقبعة الوزير، والتجأ إلى مخرج جديد لمواجهتها في مجال قضاء القرب.

وخوفا من المعارضة الشرسة داخل الحكومة من بعض التقنوقراط، التجأ وزير العدل والحريات إلى فريقه البرلماني ليقدم تعديلات هامة على قانون “قضاء القرب” في إطار مقترح قانون باسم فريق العدالة والتنمية لا يخضع لنفس مسطرة القوانين داخل الحكومة، مكن  وزير العدل وفريقه البرلماني خارج اجتماعات الحكومة تمرير هذا القانون لوقف الاستغلال المفرط والمجاني الذي تقوم به هذه الشركات الكبرى لهذا القضاء.

وحضر القانون الجديد الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع المجانية في الأشخاص الذاتيين فقط، ومنع الشركات من الاستفادة من مجانية هذا القضاء، حيث كانت شركات الاتصال مثلا تستفيد من نسبة 80 بالمائة منه، عند متابعة زبنائها أمامه وهو الأمر الذي يفوت رسوما هامة على خزينة الدولة لأنه قضاء مجاني.