الدولة تتراجع عن فرض ضرائب على “الصحراويين”

        أصبح من المؤكد تمديد فترة الإعفاء الضريبي بالأقاليم الصحراوية بعدما طالب الصحراويون بذلك سواء من الباطرونا أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو رئيس الحكومة، وقد سبق لجريدة “الأسبوع” أن كانت سباقة إلى تناول هذا الموضوع تحت عنوان: “البركة يلغي قرارات الحسن الثاني”، (عدد: 2 يناير 2014).

وقد تكون وزارة الداخلية قد توصلت فعليا، بمذكرة من وزارة المالية، تقررفيها تمديد مدة الإعفاء الضريبي بخصوص الأنشطة الاقتصادية في الصحراء. وهو ما يعتبر استجابة لمطالب أرباب المقاولات الصحراويين وبإمكان الإعفاءات الضريبي أن تلعب دورا أساسيا في التنمية المحلية، وسينهي تلك الانتقادات التي ذهبت إلى حد خدمة المد الانفصالي، وهو ما قد يشكل ضربة للجهود التي يبذلها المغرب في مجال الدفاع عن مغربية الصحراء واقترح الحكم الذاتي(..).