أي تفعيل للقانون المنظم لمهنة المحاماة في ظل الأزمة؟

         يلاحظ أن هناك مهنا حرة تعاني الأمرين للخروج من الأزمة الحادة التي يعجز فيها بعض ممارسيها عن التخلص من المعيقات التي تحول دون أداء مهامهم في ظروف جيدة ومنافسة مشروعة تضمن لهم العيش الكريم، وهذا ما يلاحظ في عدة قطاعات مهنية بالرغم من وجود قوانين تنظم هذه المهن بصفة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية أو المرتبطة بها كل حسب اختصاصه.

وإنه نتيجة عدم تفعيل النصوص المنظمة لهذه المهن، أذى إلى فوضى عارمة نتج عنها شبح الفقر، ولعل المتتبعين لاستخلاص الضرائب وأعين بهذه الأزمة خصوصا لدى مهنة المحاماة التي تعرف تدهورا خطيرا ورهيبا جراء عدم تفعيل القانون المنظم للمهنة لحماية حقوق ممارسيها عن طريق جعل حد مثلا لمعظلة السمسرة التي يجيدها البعض دون البعض الآخر بطرق احتيالية ماهرة قصد احتكار السوق، وهذا ما يجعل جل المحامين مجرد متفرجين لما يقع من عبث وتسيب بالرغم من وجود هياكل مهنية تنظم السير الطبيعي لهذه المهنة؛ إلا أن هناك تقصيرا فظيعا من المسؤولين عن النقابات بالقيام بالواجب المنوط بهم قانونا لحماية المهنة من كل الشوائب، ومن كل المفسدين الذين يعيتون فسادا في إطار منافسة غير مشروعة يكسب منها البعض أموالا طائلة؛ الأمر الذي يرشح المهنة إلى إفراز طبقات عليا وشيوع الفقر المدقع في صفوف السواد.. وهذا في حد ذاته يعد مؤشرا خطيرا قد يعصف بمستقبل المهنة.

وهذا التصور هو الذي يحول دون تفعيل القانون المنظم على النحو السليم لدرجة يفكر البعض منهم في اللجوء إلى جهات أخرى لإيجاد حل لمعضلتهم مثل مجلس المنافسة المشروعة الذي يضمن نصوصه عدالة أفضل تخلص القطاع مما يعانيه، بالرغم من أن المشرع سعى في هذا الإطار وذلك باحترام مقتضيات وروح الفصل 57 من القانون المنظم للمهنة الذي يكشف بصفة دقيقة عن الرواج المهني، ودخل كل واحد على حدة يخضع لهذا القانون الشيء الذي يرفع كل عنت أو عذر عن النقيب ومجلس الهيئة بالقيام بما يفرضه القانون حتى لا يظل هذا النص حبرا على الورق؛ اللهم إني قد بلغت.. اللهم فاشهد..

عبد الرحمن المريني (محام بالقنيطرة)