الناظور – محمد زاهـد

        مارتشيكا، أو “رَبْحَارْ أَمَزْيَانْ” باللغة الأمازيغية، وتعني البحيرة الصغيرة، كلمة إسبانية تطلق على وسط بري ومجال بحري يشكل ثاني أكبر بحيرة تقع على واجهة البحر الأبيض المتوسط، وتدخل ضمن النطاق الترابي لإقليم الناظور. كما تشغل مساحة تمتد على طول نفوذ 5 جماعات حضرية وقروية، وهي: بلديات الناظور، وسلوان، وبني انصار، وجماعات بوعرك، وقرية أركمان. وتبلغ مساحتها حوالي 120 كلم مربع، ويصل طولها إلى 25 كلم وعرضها يصل إلى 7 كلم وبعمق يتراوح ما بين نصف متر و7 أمتار، وهي بحيرة ذات خصوصيات إيكولوجية استثنائية ومؤهلات طبيعية تجعل منها موقعا هاما وهائلا، لاسيما وأنها تعتبر من أهم وأكبر البحيرات في حوض المتوسط، وتمتاز بتوازن بيئي وإحيائي نادر وفريد جعلها تصنف ضمن اتفاقية “رامسار” الدولية الخاصة بالمناطق الرطبة.

فرغم الأهمية الإيكولوجية والبيئية والتاريخية للبحيرة ولنظامها الطبيعي، فقد تحولت خلال العقود الماضية إلى مرتع لـ”أباطرة” تهريب المخدرات عبر قوارب/ الزودياكات التي كانت تتخذ من مختلف مواقع هذه البحيرة نقطة الشحن والانطلاق نحو الضفة الأخرى محملة بأطنان الحشيش. وبعد حملات التطهير والاعتقال التي طالت أباطرة ومهربي المخدرات وتراجع دور مارتشيكا في هذا الشأن، خاصة بعد أن تحول هذا الموقع لمشروع سياحي واستثماري ضخم مع انطلاق أولى أشغال عدة أوراش ومشاريع منذ 4 سنوات، لاسيما أشغال تهيئة بحيرة مارتشيكا، فإن الوضع البيئي بهذه البحيرة ما زال يطرح عدة تساؤلات وتخوفات في ظل التلوث الناجم عن تحويل المياه العدمة أو مياه الصرف الصحي وكل المصادر الأخرى للتلوث البيئي.

وقد ظلت البحيرة رغم ما تمتاز به من خصائص وموقع وجمالية ونظام طبيعي فريد، عرضة للإهمال والتلوث ولمختلف عوامل تدهور وتدمير الوضع الإيكولوجي بدل استثماره وتثمينه، حيث وصل التلوث خلال السنوات الماضية ببحيرة مارتشيكا إلى أقصى مستويات تدهوره.

وتقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الناظور، بمذكرة موجهة إلى المدير العام لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا حول الخروقات البيئية التي تطال الجيل الثالث من حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بالمشاريع السياحية الكبرى التي يمكن أن تؤثر على “التوازن البيئي والوسط الإحيائي والفيزيائي والبشري داخل البحيرة”، وذلك احتراما للحماية القانونية التي تتمتع وتحظى بها، وكذا أمام الخروقات التي تم رصدها في جميع المشاريع المنجزة أو التي هي بصدد الإنجاز والآثار المحتملة لها على البيئة، تقول رسالة  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.