عن مراقبة التدبير المالي للجماعة في شق المداخيل، تضمن التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عدة ملاحظات عن هذا التدبير الذي كان موضوع 14 صفحة، وأشار بوضوح على أن تلك الملاحظات تهم كلا من الوالي بصفته الآمر بالصرف ورئيس الجماعة ورؤساء المقاطعات.

وإن كان هذا التقرير خلق الحدث في بداية السنة، فإنه ما لبث أن تم طيه، والقفز عليه في دورات المقاطعات لشهر يناير ودورة الجماعة لشهر فبراير، وهي خاصة بالحسابات الإدارية، وصارت الأمور في الجماعة والمقاطعات وكأن شيئا لم يكن، اللهم من بعض “روتوشات” تنقيلات بعض المسؤولين الإداريين، لتستمر الحياة كما كانت وبنفس الوتيرة، مادام التقرير كان مهذبا عما عبر عن أن مراقبته ما هي إلا ملاحظات، (والحمد لله لم يضف بأنه “مجرد للاستئناس”).

وثلاثة أشهر بعد صدور التقرير، ماذا تغير؟ وماذا اتخذ من إجراءات لتصحيح الاختلالات المشار إليها ضمن فقرات مدعمة بأرقام ومعززة بنصوص قانونية، وتكاد تكون دروسا توضح الأخطاء و”تهدي” إلى الصواب وتقترح الحلول، سواء لمداخيل التعمير والتصاميم التي خصصت لها أزيد من ثلاثين ملاحظة تحولت في بعض السطور إلى إشارات بالأصبع على حدوث بعض الثغرات، ثم تطرق التقرير إلى اختلالات جبايات المقاهي وتعمق في ذلك وكأنه يريد الإشارة إلى ما يتحدث عنه الشارع من محاباة لأصحاب هذه المقاهي، ومعهم أصحاب دور الضيافة والفنادق مرورا بأصحاب الاحتلال للملك العمومي، والذين يستغلونه في أنشطة تجارية ومهنية وصناعية مع ما يتمتعون به من تسهيلات وتخفيضات و”شقلبة” الأرقام كما هو مبين في الصفحة 9 من التقرير، لتأتي الصفحة 11 على فضح أشياء كان من الواجب فتح تحقيق في شأنها كما هو الشأن بالنسبة لأعمدة الإشعار التي تستغلها 6 شركات كبيرة بدون أداء أي رسم للجماعة، أما الأكرية غير المحصلة لممتلكات الجماعة، فبه ختم المجلس الأعلى للحسابات تقريره الصادر وقبله منذ حوالي سنة، ونحن في الجريدة تناولنا كل ما جاء فيه إضافة إلى النفقات الكارثية التي لم يشملها التقرير المذكور.

فماذا بعد هذا التقرير؟ لا شيء، والجماعة في عملها الاعتيادي والعادي والمقاطعات “ستطربنا” بعد أيام “بمهرجانات” الشيخات والتبوريدة، وسيستمر نزيف السيارات الجماعية والتليفونات والمنح والتعويضات واحتلال الأملاك واستغلال التوظيفات إله..

اليوم المجلس الأعلى للحسابات يدعم كل ما كتبنا، فهل “يخجل” المنتخبون ويعلنون “توبتهم” وعودتهم إلى المعقول قبل فوات الأوان.