تعيش البوليساريو خلال هذه الأيام، على وقع فضيحة تحويل مساعدات مالية جزائرية بقيمة 2.5 مليون أورو، وهو ما جعل عضوا في “برلمان” البوليساريو، يدخل في الاعتصام، إلى غاية الكشف عن مصير هذه المساعدات.
وأثارت قضية فشل جبهة البوليساريو في تبرير صرف مساعدات جزائرية بقيمة 2.5 مليون أورو، جدلا داخل مخيمات تندوف، وذلك “بعد سنوات من التنكر، عبر تضخيم الميزانية وتبديد الأموال من طرف الحكومة الصحراوية، بعد فشلها في تقديم تبريرات منطقية في كيفية صرف مساعدات مالية قيمتها 2.5 مليون أورو”.
وأكت المصادر، وجود “تناقضات كبيرة بين الميزانية العامة للحكومة والتقارير المالية لمختلف القطاعات”، وهو ما يثبت بحسبها، “حجم تجذر الفساد وتغلغله في مؤسسات الدولة وبرعاية حكومية كانت توفر للسارق الغطاء الذي يحتاجه بعيدا عن أي رقابة شعبية”.
وبعد فشل الجبهة الانفصالية في تقديم تبريرات لصرف المساعدات الجزائرية، طالب “برلماني” يدعى الديه النوشه، الحكومة بـ”توضيح أوجه الصرف(…) وهدد بالاعتصام، لكن رئيس البرلمان وعده بأن تجيب وزارة المالية عن هذه الأسئلة، وأن تقدم مبررات لكيفية صرف هذا المبلغ الكبير، وهو ما عجزت عن تقديمه لجنة المالية، كما أن ما قدمته اللجنة المعنية، متناقض مع ما تقدم به أعضاء الحكومة أثناء مساءلتهم من قبل البرلمان”.
وقال مصطفى ولد سلمى، الذي أبعدته جبهة البوليساريو قسرا من مخيمات تندوف إلى موريتانيا، بعد إعلان تأييده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب: “إن قضية إنفاق المساعدات الجزائرية لم تكن لتثار، لولا أن أحد برلمانيي الجبهة، عضو لجنة المالية في البرلمان رفض تمرير الأمر دون محاسبة أو كشف حقيقة اختفاء المبلغ رغم أن غالبية زملائه البرلمانيين أرادوا التغاضي عن الثغرة المالية”.
وعن تداعيات ذلك على جبهة البوليساريو، أكد أن “الوضع متأزم داخل الجبهة من قبل هذا الحادث، بسبب ضبابية الأفق، وبسبب أيضا المشاكل الاجتماعية المتفاقمة، خاصة في فئة الشباب التي تشكل غالبية سكان المخيمات التي تعاني من البطالة”، غير أن الجزائر بحسبه، “تضغط على كل من يحاول الخروج على قيادة الجبهة أو إثارة شغب داخل المخيمات”.
وختم ولد سلمى حديثه قائلا: “الجبهة تعيش أيضا أزمة سياسية داخلية بسبب ضعف الرئيس الحالي، وعدم قدرة الأجنحة المتصارعة على التوافق على بديل، ولديهم مؤتمر في نهاية العام للبت في كل هذه الأمور”.