رفعت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد وحماية المال العام شعار “لا لتبييض الفساد” خلال وقفة احتجاجية نظمتها، مؤخرا، أمام محكمة الاستئناف بمراكش،  تزامنا مع محاكمة مجموعة من المتهمين في قضية “كازينو السعدي”، أو ما بات يعرف بملف أبدوح ومن معه. للإشارة، فأبدوح عضو بمجلس المستشارين عن حزب الاستقلال، ورئيس مجلس بلدية المنارة سابقا في الفترة ما بين سنة 1977 و وسنة 2003، ويتابع معه مجموعة من المنتخبين، بمجموعة من التهم منها: الارتشاء، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية(..).

ويعتبر هذا الملف من بين الملفات الدسمة التي يليها المجتمع المدني بالغ الاهتمام، بالإضافة إلى قضية سوق الخضر للجملة بمراكش. وقبل أن ترفع الجلسة قررت المحكمة ضم الدفوع الشكلية للجوهر، كما تم تحديد تاريخ 10  أبريل من السنة الجارية، للبت في ملف “كازينو السعدي” الذي تتداخل فيه خيوط الشأن المحلي وسلطة الوصايا(..) كما عبرت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد عن قلقها الشديد إزاء المقاربة القضائية المتبعة في معالجة قضايا الفساد بجهة مراكش، والتي تعرف تورط أسماء وازنة سياسيا واجتماعيا.

يذكر أن أبدوح كان قد صرح للمحكمة في آخر جلسة لها أن وزير الداخلية محمد حصاد والي جهة مراكش سابقا، هو الذي أصر على إدراج نقطة تفويت “كازينو السعدي”، وكان يحضر شخصيا دورات المجلس لإقناع الأعضاء بالتصويت على هذا التفويت(..).

عزيز الفاطمي.