مريرت | هل تعرف وزارة التشغيل ما يجري في “أنفاق الموت”؟

 مريرت – شجيع محمد

        شهدت ليلة الأربعاء الماضي، حادثة خطيرة بأحد مناجم مدينة مريرت إثر سقوط مصعد نقل العمال بسبب انقطاع حبله نظرا لحالته المتردية، وأسفر الحادث عن وفاة عاملين في الحين وإصابة 11 آخرين بكسور خطيرة في جميع أنحاء الجسد، حالة أحدهم خطيرة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بمكناس.

واستعانت وحدات الإنقاذ بالمصعد الثاني والمخصص لنقل المعادن، فلولا هذا الأخير لكانت الأمور أسوأ، حيث استغرقت العملية نحو ثلاث ساعات وخلف هذا الحادث استنكارا وذهولا وسط عدد غفير من سكان المدينة، وسكان قبيلة إرشكيكن، وتيغزى، والقبائل المجاورة بمن فيهم أهل وذوي الضحايا، ومعارفهم، وباقي العمال، الذين حجوا إلى موقع الحادث وفور توصل السلطات المحلية بالخبر حضر كل من عامل عمالة إقليم خنيفرة، والعميد رئيس مفوضية الشرطة بمريرت، وقائد قيادة الحمام، ومصالح الدرك الملكي، والشرطة(..) إضافة إلى حضور ممثلي مختلف جمعيات المجتمع المدني وكذا أعضاء المجلس الوطني للشبكة المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المنجمية في جبل عوام منذ بدأت تستغل هذه المناجم في إطار التصفية القضائية التي تعرضت لها هذه الأخيرة لما كانت تابعة للقطاع العام، وتعرف العديد من المشاكل والخروقات، جعلت العمال يدخلون في مسيرات احتجاجية لا متناهية تصاحبها إنزالات أمنية مكثفة غالبا ما تنتهي بحوادث، واعتقالات، ولا يمر شهر دون سقوط ضحايا داخل المنجم المذكور، حيث أضحى هذا المنجم معروفا بالبلدة بـ”نفق الموت” وهو الأمر الذي هز الرأي العام المحلي أمام الصمت المريب للنقابات والجهات المسؤولة التي وفقت صامتة ومكتوفة الأيدي تجاه الحوادث والمآسي الخطيرة المتوالية، بغض النظر عن الظروف الصعبة التي يزاول فيها العمال عملهم داخل هذه الأنفاق، علما أن حياة العمال يهددها خطر حقيقي في كل وقت وحين(..) فكم من ضحية تم انتشالها من تحت الأكوام والرمال والصخور، وأغلب العمليات يستغرق إنقاذها يوما أو يومين، أما حصيلة المعطوبين فحدث ولا حرج(..) ويستاءل أحد المواطنين بما أن المنجم يعد من أغنى المناجم بالمنطقة لأنه يحتوي على الذهب، والفضة، والزنك، والرصاص، والفضة(..) لماذا تنتهج الشركة أسلوب التفقير في حق العمال وأبناء المنطقة نظرا للأجور الهزيلة التي يتقاضونها مقابل المخاطرة بحياتهم، والتي لا تصل إلى الحد الأدنى المتعارف عليه قانونيا، ولماذا يتم تشغيلهم بعقود عمل تجعلهم معرضين للطرد في أي وقت، علما أن بعض العمال أصبحوا مصابين ببعض الأمراض التي لم يتم التأكد بعد من علاقتها بظروف العمل(..).